
الإجرام الإرهابي الأمريكي..!
كتب / فتحي الذاري
تشكل الأحداث المأساوية في اليمن، ولا سيما استهداف المرافق المدنية مثل ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، تجسيدًا خطيرًا للاعتداءات التي تستهدف الشعب اليمني وموارده المدنية. تؤكد هذه العمليات العسكرية البشعة التوجهات الاستهدافية، التي تتجاوز كل حدود الإنسانية والقوانين الدولية، وتظهر الانتهاكات المستمرة التي ترتكب تحت ذريعة الأجندات السياسية والعسكرية.
في أحدث تصريح له، أدان عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق سلطان السامعي بأشد العبارات جريمة استهداف ميناء رأس عيسى، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف العمال والمواطنين. يُعتبر هذا الاستهداف دليلًا واضحًا على استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، مما يؤكد طبيعة العدوان المستمر على الشعب اليمني.
تشير التصريحات إلى أن استهداف المنشآت المدنية يعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم مثل هذه التهجماتَ ويشدد على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
إن هدف استهداف البنية التحتية الاقتصادية يُظهر نية مبيتة في تعزيز حالة الفوضى وزيادة المعاناة الإنسانية، وهو ما يجب أن يتوقف ويُحاسَب عليه مرتكبو الجرائم.
تشير الأحداث إلى أن العدوان الأمريكي وحلفائه يحاولون تحقيق أهداف سياسية وعسكرية معينة دون اعتبار لحياة المدنيين. إن استهداف ميناء مدني يقدم خدمات حيوية تكشف عن عدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما يجعل مواجهة هذا النوع من الإرهاب مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء .
عبر الفريق السامعي عن تأكيدات قوية على أن مثل هذه الاعتداءات لن تُثني الشعب اليمني عن مواقفه الثابتة، مشيرًا إلى دعم اليمن للقضية الفلسطينية وجميع القضايا العادلة. تؤكد هذه المواقف شجاعة الشعب اليمني وقدرته على المقاومة رغم كل الظروف القاسية التي يواجهها.تمثل اعتداءات مثل استهداف ميناء رأس عيسى جزءًا من نمط أوسع من الاعتداءات ومحاولات تدمير الاقتصاد اليمني وإضعاف المجتمع المدني.
إن المسؤولية هنا لا تقع فقط على عاتق الدول المعتدية، بل يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لوقف هذه الانتهاكات. تعبر تصرفات الفريق سلطان السامعي عن صوت الشعب اليمني الذي يطالب بالعدالة والمساءلة عن الجرائم الإرهابية، وعلى الجميع أن يتحلى بالوعي والجدية في معالجة هذه القضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. ينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار حق الشعب اليمني في العيش بكرامة وأمن، ومعاقبة المتسببين في هذه المآسي.