مصرف الوركاء .. خداع وإذلال ومصير مجهول  بأموال المودعين

كتب / د. باسل عباس خضير ..
    إن قضية مصرف الوركاء وضحاياه ممن أودعوا أموالهم فيه باتت  معروفة للكثير ، فمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل تأسس عام 1999 واستمر بعمله بعد  2003 على وفق  قانون البنك المركزي العراقي وتعليماته وقانون الشركات و القوانين المرعية الأخرى ، وبسبب ما يتمتع به المصرف من مكانة وموقع  في القطاع المصرفي فقد لجأ الكثير للتعامل معه أفرادا وشركات ومن مختلف القطاعات ، وبلغت قيمة الإيداعات  في المصرف ل ( الجاري ، التوفير ، الحوالات ) 344 مليار دينار ، وقد شهد المصرف تدهورا مفاجئا اقل ما يقال عنه بأنه سقوط ، فمنذ 2009 أصبح المصرف معسرا وغير قادر على تلبية مسحوبات العملاء تحت ذريعة انه يعاني من أزمة سيولة ادعى إنها ستزول بالقريب ، ولكن المشكلة لم تحل وتتفاقم تداعياتها وأثارها السلبية على المودعين من عموم المواطنين  ممن جمعوا مالا بالحلال لتحقيق ما يهدفون إليه من أحلام ومشاريع ،  وقد بذل المودعون جهودا مضنية في  محاولات عديدة و طرقوا الأبواب لدى كل الجهات لإعادة أموالهم  ولكن  لم يجدوا الحلول  و أموالهم لم تعاد لهم منذ 16 عام و حتى اليوم ،  وقد أصبح شبابهم من كبار السن ومنهم من توفى او أصيب بالجلطات او الشلل وبمختلف الوعكات .    
وقبل أيام أطلق الوركاء مبادرة بإشراف البنك المركزي تتضمن توزيع  بعض الأموال على المودعين بدفعات ، وقد استبشر المودعون خيرا بذلك اعتقادا منهم بأنها نهاية المشكلة  ولكنهم تفاجئوا بما لا يسر عند التوزيع ، فبعد انتظار لكل تلك  السنين  التي حرموا منها  في التصرف بأموالهم  ، فان التوزيع يتم بنسب لا تشبع ولا تسمن لأنها بلغت 3% - 4% من الإيداعات بالدينار وما يعادله بالدولار ، وشهد  التوزيع بطئا وبيروقراطية غاية في الإذلال إذ يتم  اختيار 25 اسما للتوزيع خلال أيام الدوام ( الأحد - الخميس ) وفي يوم التسليم يعامل المودعون كالغرباء فلا  يتم الترحيب بهم او تقديم الضيافة لهم او توفير المتطلبات الإنسانية لكون اغلبهم من كبار السن وبعضهم من القادمين من خارج بغداد او العراق ، ويعاب على هذه الطريقة أنها تعطي مبالغ ضئيلة جدا ولا تراعي أية حالات وفيها التعقيد ، فنسبة من المودعين أودعوا أموالهم في فروع المصرف خارج بغداد ولكن هذه الفروع أغلقت لذا يتوجب حضورهم لمرات للتسجيل والبحث عن الوجبة والاستلام وفي كل منها ينفقون أموالا للسفر و المبيت وما ينفقونه ربما لا يتناسب مع ما يستلمونه من دفعات ، وقد استغرب الكثير من عدم استخدام آليات الدفع الالكتروني بدلا من التسليم اليدوي سيما وان القضية تتم من قبل لجنة من البنك المركزي الذي لديه خطط واسعة في الشمول بالدفع الالكتروني ، كما يلاحظ المودعون ظلما يقع عليهم بسبب بقاء أموالهم كما هي عليها منذ 2009 فلم تحتسب الفوائد على الحسابات الجارية والحوالات ، كما إن الفوائد الممنوحة على التوفير لم تكن بمستوى الفوائد عند الإيداع إذ كانت 7% في حين احتسبت بنسبة لم تزيد عن 2% وبذلك تضاف خسارة لهم إضافة لخسارتهم من تضخم الأسعار للمدة 2014 – 2025 التي ترتفع  كل عام  ، ناهيك عن خسارة الفرصة في استثمار الأموال بسبب بقاء أموالهم مجمدة دون حركة واستخدام .
 ويشعر المودعون بان ما تم توزيعه لا يعدو كونه لعبة من ممارسات تعود عليها  الوركاء في التسويف والتخدير ، فإذا وزعت نسبة 3% او 4% اليوم فان القضية ستحتاج إلى ما لايقل عن 25 دفعة وإذا كانت الدفعة توزع كل 15 عام فانا بحاجة إلى قرون لإعادة الأموال !!، وهذا يعارض الشرائع السماوية والوضعية  { وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ الشعراء:183} ، والمودعون يناشدون السلطات والجهات المعنية للتدخل بهذا الموضوع بما يكفل إعادة أموال الناس ومساءلة المقصرين عن الكيفية التي هدرت بها الأموال ، وقضية مصرف الوركاء ليست تخص ضحاياه من المودعين وإنما هي قضية وطنية ، فاستمرارها يمس سمعة القطاع المصرفي ويؤثر على دوافع واطمئنان الناس في إيداع أموالهم في المصارف  وما يترتب على ذلك  من ضرر جسيم  يؤثر على الاقتصاد ، والأرقام خير دليل  فأكثر من 75% من الكتلة النقدية العراقية  تكتنز خارج المصارف ، وواحدا من ابرز أسباب العزوف هي الخشية بأن لا تعاد لهم الأموال كما فعل الوركاء وغيره من الفاشلين ، إنهم زرعوا بذور أزمة السيولة النقدية التي نعيشها البلاد منذ سنوات !! .