حزب السلطة يسرق الأنبار.. أموال النثرية بقبضة "تقدم" وبتوقيع المحافظ

المعلومة / بغداد ..

تواجه محافظة الأنبار موجة من الجدل والغضب السياسي والشعبي، عقب الكشف عن شبهات فساد تتعلق باختفاء مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة لدوائر ديوان المحافظة، وسط اتهامات مباشرة لقيادات متنفذة في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال بتهم تزوير وفساد محمد الحلبوسي، وفي مقدمتهم المحافظ الحالي محمد نوري الكربولي.

وبحسب تصريح أدلى به عضو تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، لوكالة / المعلومة /، فإن "وزارة المالية كانت قد خصصت نحو 4 ملايين دينار لكل رئيس قسم ضمن ديوان المحافظة، تحت بند ما يعرف بـ"النثرية"، وهي مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية اليومية وتسيير أعمال الأقسام الإدارية إلا أن هذه الأموال وفق الدليمي لم تصل إلى مستحقيها".

• 

وأشار إلى أن "الجهات الرقابية بدأت فعليا في فتح تحقيق موسع بشأن هذه الأموال التي يعتقد أنها استحوذ عليها من قبل محافظ الأنبار وعدد من القيادات الفاعلة في حزب تقدم".

وبين الدليمي أن "هناك معلومات تفيد باستخدام تلك الأموال في أغراض انتخابية تخدم الحزب وقياداته بدلاً من تخصيصها للاحتياجات الإدارية والخدمية في المحافظة".

ووصف الدليمي ما حدث بأنه "سرقة منظمة"، مؤكداً أن العديد من أقسام ديوان المحافظة تعاني من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، رغم تخصيص المبالغ لها، ما يكشف حجم التلاعب والفساد الذي طال الموارد المالية.

وأضاف أن "فتح هذا الملف سيفتح الباب لمساءلة شخصيات نافذة في الحزب، ونحن نتابع عن كثب مجريات التحقيق وسنواصل الضغط حتى يتم كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين مهما كانت مناصبهم".

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه ردود رسمية من قيادة حزب تقدم أو من المحافظ محمد نوري الكربولي حتى لحظة إعداد التقرير، يرى مراقبون أن هذه القضية قد تشكل اختبارا حقيقيا لجدية مؤسسات الدولة الرقابية في التعامل مع ملفات الفساد السياسي في المناطق المحررة.

• 

 

ويخشى كثيرون في الأنبار من أن تتحول أموال الدولة المخصصة لإعادة الإعمار وتطوير الخدمات إلى أدوات للنفوذ الحزبي والانتفاع الانتخابي، لاسيما من حزب تقدم برئاسة الحلبوسي مما يعمق من أزمات الإدارة المحلية ويقوض الثقة بالمؤسسات الحكومية.انتهى 25/س