بغداد توقف رواتب كردستان.. والإطار يوفد العامري لاحتواء الأزمة

المعلومة/تقرير 

عادت أزمة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان إلى واجهة المشهد السياسي مجددًا، بعد أن قررت وزارة المالية الاتحادية وقف إرسال الأموال إلى الإقليم، بسبب تجاوزه للحصة المحددة له في قانون الموازنة العامة. 

القرار أثار موجة من ردود الأفعال السياسية والإعلامية بين بغداد وأربيل، وسط تبادل الاتهامات بشأن الالتزامات القانونية والدستورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات.

ويأتي التصعيد في توقيت حرج، قبيل حلول عيد الأضحى، ما يعمق من معاناة الموظفين في الإقليم، ويزيد الضغوط على الأطراف السياسية لاحتواء الأزمة المتكررة.

خلاف مالي يتجدد.. واتهامات بعدم الالتزام

• 

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة المالية الاتحادية، فقد تسلم إقليم كردستان حتى نهاية شهر أيار الماضي ما يعادل 13.5 تريليون دينار من الموازنة، وهو مبلغ يفوق حصته الفعلية (12.67%) المحددة في قانون الموازنة. 

وفي المقابل، لم تقم حكومة الإقليم سوى بتسليم 598 مليار دينار من الإيرادات، دون توطين رواتب الموظفين كما تقتضي الإجراءات المالية الرسمية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إيقاف التمويل واعتباره مخالفة قانونية.

الحيدري: سياسة "ليّ الأذرع" مستمرة

وفي هذا السياق، أكد النائب المستقل علاء الحيدري أن حكومة الإقليم ما تزال تتعامل مع المركز خارج إطار الدستور، معتمدًة سياسة "ليّ الأذرع" للضغط والحصول على أموال دون التزامات مقابلة.

وقال الحيدري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الزوبعة المثارة من قبل حكومة الإقليم، لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى قرارات المحكمة الاتحادية أو القوانين النيابية، وإنما تندرج ضمن سياسة الابتزاز السياسي".

• 

وأضاف أن "التهديد بالانسحاب من العملية السياسية تكرّر في كل أزمة مالية، وهو أسلوب لم يعد مجديًا، ويعكس نوايا تهدف لزعزعة الاستقرار السياسي والتملص من الالتزامات الدستورية".

وساطة العامري.. تهدئة سياسية محتملة

وفي محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي عن تفويض الإطار التنسيقي لرئيس تحالف الفتح هادي العامري بالتفاوض مع حكومة الإقليم لإيجاد تسوية للأزمة.

وقال الهركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الإطار وبالتنسيق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فوّض العامري بمهمة التفاوض والتوصل إلى اتفاق قانوني يرضي الطرفين"، مؤكدًا أن "البيان الصادر عن حكومة الإقليم لم يتضمن أي تهديد بالانسحاب من العملية السياسية، خلافًا لما تم تداوله إعلاميًا".

• 

وأضاف أن "زيارة العامري إلى أربيل تأتي في إطار الجهود السياسية لنزع فتيل التوتر، وإعادة فتح قنوات الحوار بين بغداد وأربيل بما يضمن استقرار العلاقة واحترام الالتزامات المتبادلة".

أزمة متكررة

وتُعد قضية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان واحدة من أبرز الملفات الخلافية بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وسط تعقيدات تتعلق بالإيرادات النفطية والجمركية والتوظيف المالي خارج الأطر الرسمية، ما يجعل الأزمة قابلة للتجدد في أي لحظة، ما لم تُحل بتفاهمات حقيقية على أساس القانون والدستور.انتهى / 25م