النفط بلا قانون.. مصالح سياسية تُبقي على التعطيل منذ عقدين

المعلومة / بغداد...

لا يزال قانون النفط والغاز، الذي طال انتظاره منذ عام 2005، يراوح مكانه داخل أروقة البرلمان، وسط خلافات سياسية متجددة ومصالح متضاربة، حالت دون تمريره على مدى أربع دورات برلمانية متتالية.

وعلى الرغم من إدراج تشريع القانون ضمن البرنامج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، واعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إدارة الثروات النفطية، إلا أن مسودتي القانون ما زالتا حبيستا الجدل السياسي، وسط محاولات من بعض الأطراف فرض تفسيراتها الخاصة لمواده.

• 

وفي آخر تطور بشأن هذا الملف، دعا الإطار التنسيقي إلى ضرورة الإسراع بإقرار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، إلا أن القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي شكّك في إمكانية تحقيق ذلك، مشيراً إلى وجود أطراف سياسية، وعلى رأسها إقليم كردستان، تعرقل تمرير القانون لأسباب تتعلق بالمصالح الاقتصادية.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "دعوة الإطار نابعة من إرادة حقيقية لدى قوى التحالف لحل الإشكاليات المتعلقة بالملف النفطي"، لكنه أكد أن "تمرير القانون خلال ما تبقى من عمر البرلمان مستبعد، في ظل غياب الإرادة الحقيقية لدى الأطراف السياسية، خصوصاً الإقليم الذي يُعد المستفيد الأكبر من بقاء الملف عالقاً".

وأشار إلى أن "هناك إرادات دولية وإقليمية كذلك تفضل بقاء الفوضى في قطاع النفط، ما يتيح لها الحصول على كميات منه بأسعار زهيدة نتيجة الضخ غير القانوني"، بحسب قوله.

• 

من جانبه، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية ضرغام المالكي أن "تعطيل الموازنات السنوية ناتج عن استمرار الخلافات النفطية بين المركز والإقليم"، مشدداً على أن "إقرار قانون النفط والغاز بات ضرورة وطنية لحل نحو 90% من تلك الخلافات".

وأوضح المالكي أن "التشريع محكوم باتفاق سياسي وليس بحسابات مهنية أو فنية"، داعياً القوى السياسية إلى "الضغط على الحكومة لإرسال مسودة القانون إلى البرلمان والمباشرة بإقراره".

يُذكر أن الإطار التنسيقي كان قد عقد اجتماعًا موسعًا، أول أمس الاثنين، بحث فيه مجموعة من الملفات المهمة، مؤكداً أن تشريع قانون النفط والغاز يمثل المفتاح الأساس لإنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.انتهى / 25م