واقع مالي جديد يفرض تعديلات على جداول الموازنة المقبلة

المعلومة /خاص ..

تتجه وزارة المالية نحو استكمال التحضيرات النهائية الخاصة بجداول موازنة العام 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت شدد فيه عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، على ضرورة أن تعكس هذه الجداول الواقع الاقتصادي الراهن خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.

الكاظمي أوضح في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الجداول التي تعمل عليها الوزارة تعد روتينية وجرى إعدادها وفق آلية متبعة منذ فترة طويلة"، مرجحاً أن "تُعرض على اللجنة المالية بعد عطلة عيد الأضحى حيث يُتوقع أن تُراجع في جلسة واحدة يتم خلالها تقديم التوصيات والمصادقة عليها من قبل البرلمان".

وبين أن "مجلس النواب يمتلك صلاحية تقليص التخصيصات المالية دون زيادتها"، مضيفاً أن "اللجنة المالية تعتزم استخدام هذا الحق لضبط حجم الإنفاق العام وتكييفه مع الموارد المتاحة".

وأشار إلى أن "موازنة 2023 بلغت 199 تريليون دينار، لكن ما صرف منها فعلياً لم يتجاوز 146 تريليون، أما في 2024، فقد قُدّرت الموازنة بـ211 تريليون دينار، فيما لم ينفذ منها سوى 156 تريليون حتى الآن".

وأكد الكاظمي أن "جداول موازنة 2025 يجب أن تكون أكثر واقعية، وأن تبنى على أساس الإيرادات الحقيقية لا التقديرية"، مشدداً على "ضرورة مراعاة التحديات المالية المرتبطة بانخفاض العائدات النفطية، مع تحقيق توازن بين متطلبات الوزارات وطموحات المحافظات من جهة، والقدرة الفعلية للحكومة على التمويل من جهة أخرى".انتهى 25/س