تداعيات استقالة القضاة..هل تهدد استقرار القضاء وانتخابات 2025؟

المعلومة/تقرير ..

تصاعدت خلال الأيام الماضية تداعيات استقالة ستة أعضاء أصليين وثلاثة قضاة احتياطيين من المحكمة الاتحادية العليا، ما شكل صدمة كبيرة على الساحة القضائية والسياسية في العراق، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه الخطوة على ملفات حساسة، أبرزها قضية اتفاقية خور عبد الله.

وتواجه المحكمة الاتحادية العليا أزمة غير مسبوقة، وسط توتر متصاعد بشأن قضايا دستورية كبرى، الأمر الذي دفع السلطات الثلاث إلى التفكير في عقد لقاء موسع لحل هذه الإشكاليات ودرء تداعيات محتملة على النظام السياسي.

حتى الآن، وفقاً لتصريحات مسؤولين ومتابعين، استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية لا يُتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة أو على بقاء الحكومة الحالية.

مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري قال إن الاستقالات لن تعرقل الانتخابات أو استمرار الحكومة، وهذا يعكس أن هناك إجراءات بديلة أو مؤسسات أخرى قادرة على ضمان سير العملية الانتخابية.

لكن في الوقت ذاته، الاستقالات تعكس أزمة كبيرة في بنية النظام القضائي والسياسي، وقد تفتح الباب لمزيد من التوترات القانونية والسياسية في المستقبل، خصوصاً في قضايا حساسة مثل اتفاقية خور عبد الله التي أثارت جدلاً واسعاً.

وأعرب النائب المستقل رائد المالكي عن قلقه من الضغوط التي تتعرض لها المحكمة الاتحادية العليا في العراق جراء عدد من الملفات المهمة من بينها مايتعلق بقضية خور عبد الله 

وقال المالكي لـ/المعلومة/، إن "استقالة القضاة جاءت نتيجة هذه الضغوط المتعلقة بالنظر في قضية خور عبد الله"، مؤكدا "عزمه التشاور مع زملائه النواب لاتخاذ موقف موحد بشأن هذه الأزمة التي وصفها بـ"السابقة الخطيرة".

في سياق متصل، كشف النائب عن اللجنة القانونية محمد عنوز أن رئيس المحكمة الاتحادية طلب عقد لقاء موسع يضم السلطات الثلاث من أجل حل الإشكاليات التي تواجه عمل المحكمة، خاصة بعد استقالة الأعضاء بسبب الضغوط بشأن العديد من الدعاوى، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله.

وقال عنوز لـ/المعلومة/، إن "الوضع القضائي في المحكمة الاتحادية غير مستقر، مؤكدًا أن قرار محكمة التمييز الأخير أثار شكوكًا كبيرة".

 وأضاف أن "وجود أزمة في السلطة القضائية يعكس أزمة أعمق في بنية النظام السياسي العراقي، مما يجعل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي ظل معلقًا منذ إعلان الدستور، أمرًا ملحًا لا يمكن تأجيله".

يشار إلى أن هذه الاستقالات جاءت في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية والقانونية بين العراق والكويت حول ملف خور عبد الله، ما يهدد بوقوع أزمة دستورية جديدة داخل مؤسسات الدولة العراقية.انتهى / 25م