بيانات السكان قد تُسرب للموساد.. هبة التابلت الأردنية تثير مخاوف أمنية عراقية

المعلومة / بغداد ..

أثار قرار الحكومة العراقية بإهداء 12 ألف جهاز لوحي (تابلت)، استخدمت في التعداد السكاني لعام 2023، إلى المملكة الأردنية، موجة واسعة من الجدل والتحذيرات الأمنية والنيابية، وسط اتهامات بـ"هدر المال العام" و"تعريض البيانات السكانية لمخاطر استخبارية".

وتحذر أوساط سياسية وأمنية من أن هذه الأجهزة، التي تحتوي على معلومات سكانية دقيقة، قد تقع بيد أجهزة استخباراتية، خاصة مع اتهامات مباشرة تربط الاستخبارات الأردنية بجهاز الموساد الإسرائيلي، ما يجعل من قرار الإهداء – بحسب مراقبين – "ثغرة استخبارية خطيرة".

أجهزة بمليارات الدنانير.. والطلاب أولى بها

• 

وقالت النائب زهرة البجاري، رئيسة لجنة الاتصالات النيابية، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قرار إهداء الأجهزة اللوحية تصرّف مرفوض وغير قانوني، لأنها مال عام"، مؤكدة أن "تكلفتها تجاوزت 5 مليارات دينار وكان الأجدر توزيعها على مؤسسات الدولة أو الطلبة الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".

وأضافت: "اللجنة ترفض الإجراء من جانبين: الأول مالي بسبب هدر المال العام، والثاني أمني لتعلقه بمعلومات حساسة جُمعت خلال التعداد العام للسكان".

مخاوف استخبارية من استرجاع البيانات

من جهته، حذر الخبير الأمني عدنان الكناني من مخاطر أمنية جسيمة جراء تسليم الأجهزة إلى الأردن، مشيراً إلى أن "المعلومات يمكن استرجاعها رغم إعلان وزارة التخطيط تصفير الأجهزة، باستخدام تقنيات متقدمة".

وقال الكناني لوكالة /المعلومة/: "نحن على يقين بأن المخابرات الأردنية لا تعمل بمعزل عن الموساد الصهيوني، بل تُعتبر جزءاً منه باعترافات سابقة، ما يعني أن هذه الأجهزة قد تُستخدم لاستخراج بيانات دقيقة عن العراقيين".

• 

ودعا الكناني رئيس الوزراء إلى "إعادة النظر في القرار، واستدعاء خبراء تقنيين للتأكد من إمكانية استعادة البيانات، وإذا ثبت ذلك يجب محاسبة الجهة التي اقترحت الإهداء".

اتهامات برلمانية: خطوة غير مبررة في وقت حرج

النائب رائد المالكي انتقد بدوره القرار في تدوينة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "الحكومة أهدت 12 ألف تابلت للأردن بقيمة تتجاوز 4 مليارات دينار، رغم احتوائها على بيانات العراقيين، وكان من الأجدر تحويلها إلى المدارس لخدمة العملية التعليمية".

رواية الحكومة

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت، في وقت سابق، أن "الجانب الأردني طلب استعارة الأجهزة اللوحية لاستخدامها في تنفيذ التعداد السكاني، غير أن الحكومة العراقية قررت إهداء هذه الأجهزة بشكل دائم".

• 

 

هذا القرار قوبل بانتقادات حادة من الشارع العراقي الذي رأى فيه "انكشافاً معلوماتياً مجانياً"، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمنية والسياسية في الإقليم، فيما يتساءل مراقبون عن غياب الرقابة على مثل هذه الخطوات التي تمسّ أمن المواطن وخصوصيته.انتهى / 25م