مظلومية الحشد .. قوانين معرقلة ورواتب معطلة وتدخل خارجي يربك الوضع الداخلي

 

المعلومة/ بغداد...

تحقيق الحشد الشعبي النصر على الإرهاب الداعشي وتحرير العراق من هذا الوجود الاجرامي يمثل صفعة قوية للمشروع الصهيوني والامريكي المراد تنفيذه في العراق وسوريا، حيث يواصل الحشد دفع ضريبة النصر المتحقق على يديه من خلال مواصلة الجانب الأمريكي وعبر ممارسة اشد الضغوط الاقتصادية من اجل الحاق الضرر بهذه المنظومة الأمنية، بحيث عمدت الى محاولة إخراجه من المنظومة المصرفية لعرقلة رواتب منتسبيه، في وقت مازال فيه الحشد يعاني من عدم وجود قوانين تتعلق بالخدمة والهيكلية التي تجعل لجميع منتسبيه حقوق اسوة باقرانهم في باقي المؤسسات الأمنية.

• 

ويقول النائب حيدر السلامي، لـ/المعلومة/، إن "الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا متزايدة لمنع صرف رواتب الحشد الشعبي، وهو ما يعدّ استهتارًا واضحًا بالسيادة العراقية، ومحاولة مكشوفة لإضعاف إحدى الركائز الأساسية في منظومة الدفاع الوطني"، موضحا ان "الحل الحقيقي والجذري لهذه الأزمة يكمن في تأسيس منظومة مالية وطنية مستقلة بالكامل عن نظام التحويل المالي العالمي (سويفت)، تشمل مصرفًا وكيانًا للدفع الإلكتروني، وتعمل تحت إشراف الدولة العراقيّة وبسيادتها الكاملة، على غرار ما اتخذته دول مثل روسيا وإيران والصين لحماية أنظمتها المالية من الهيمنة الغربية".

من جانب اخر، اكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي لـ /ألمعلومة/، ان "سبب تأخر الرواتب الحشد الشعبي يرجع للضغوط الأمريكية على شركة "كي كارد"، مضيفا ان "المعالجة الفورية التي ينبغي على هيئة الحشد الشعبي القيام بها تتمثل بتوزيع رواتب منتسبي الحشد عن طريق الدفع النقدي المباشر في الوقت الحاضر لغرض إيجاد البديل المناسب، في وقت تواجه فيه شركة (كي كارد) ضغوطاً كبيرة من الجانب الفيدرالي الأمريكي الأمر الذي عرقل آلية توزيع الرواتب على منتسبي الحشد الشعبي، وبالتالي فان هيئة الحشد الشعبي ينبغي عليها إصدار قوائم بأسماء منتسبيها وتشكيل لجان مختصة من تشكيلاتها تباشر بتوزيع الرواتب يدوياً لتجنب الإطالة وإنهاء الأزمة في الوقت الحالي".

• 

وعلى صعيد القوانين الخاصة بالحشد الشعبي، فقد أوضح النائب المستقل باسم نغيمش، لـ /المعلومة/، ان "قوانين الحشد وعلى الرغم من انها لم تر النور بعد داخل البرلمان ولم يتم تمريرها الا انها من الناحية الفنية قد اكتملت ولاتوجد فيها أي مشاكل، حيث ان هذه القوانين تعطلت بسبب الخلاف السياسي حول عمر رئيس الهيئة، والأطراف السياسية داخل الاطار قد اختلفوا بشأن تمديد العمر من عدمه، وهو ما دفع الى حدوث خلاف حول قانون الخدمة والتقاعد للحشد"، مبينا ان "الحكومة ونتيجة وجود خلاف حول القانون بين الأطراف السياسية داخل الاطار التنسيقي فأنها عمدت الى سحب القانون من جديد من اجل اجراء بعض التعديلات الفنية عليه، اذ كان من المؤمل ان يرسل القانون من جديد الى البرلمان من اجل التصويت عليه". انتهى 25ن