البيت الأسود الكردي.. بين خناجر مسعود والموساد وصهاريج النفط المنهوب

المعلومة / خاص..
يتهم الإقليم الكردي في شمال العراق بقيادة مسعود البرزاني، عبر ما يُطلق عليه "البيت الأسود"، بتأسيس قاعدة استخباراتية تعمل كواجهة للموساد الإسرائيلي والمخابرات الغربية والأمريكية، مع دعم تركي ملموس، مستغلة النفوذ السياسي والأمني لترسيخ نفوذها وسرقة النفط العراقي، والتهم وصلت حد وصفها بأنها تشكل تهديدًا للسلم الأهلي والقومي في العراق.
*إيواء الموساد والمخابرات الأجنبية
تُشير تقارير امنية إلى أن الموساد بنى شبكات في أربيل باستخدام عائلات كردية ذات أصول يهودية، لتجنيد عملاء محليين وتأسيس وجود سري تحت غطاء اجتماعي واقتصادي. 
واتهم النائب ، باسم الغريباوي، اليوم الثلاثاء، إقليم كردستان بإيواء عملاء لجهاز الموساد الإسرائيلي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تمهيداً لمرحلة التطبيع مع الكيان الصهيوني، في مخالفة صريحة للقانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي والذي يجرّم التطبيع مع الكيان.
وقال الغريباوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "حكومة إقليم كردستان أصبحت إحدى أدوات واشنطن والكيان الصهيوني في تنفيذ مشاريع التطبيع داخل العراق، من خلال فتح الإقليم أمام عناصر أجنبية تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي تحت غطاء الاستثمار والعلاقات الثقافية".

*تهريب النفط بدعم دولي (إسرائيلي–تركي–أمريكي)
كشفت تقارير من الحكومة المحلية وجهات رقابية حكومية  تورط شركة كردية في قاعدة حرير بتسهيل عمليات تهريب النفط العراقي الى خارج الإقليم، بتنسيق مع البيشمركة و”الأسايش“ والجيش الأمريكي وبرعاية تركية حسب التحقيقات، تنقل أسبوعيًا 70–100 صهريج نفط عبر أرتال مدعومة جوياً من قبل أمريكا، ويعاد توزيعه على حركة التهريب المحلية والعسكرية.
وذكرت صحيفة (Blockchain) أن 70٪ من واردات إسرائيل من النفط تأتي من كردستان بأسعار أقل من السوق بنحو 50٪، بينما تصدّر كميات كبيرة إلى تركيا ثم إسرائيل. 
وتشير تسريبات ويكيليكس احتكار شركات مرتبطة بالبرزاني تسليم الوقود للمطار وبوابات الحدود، مما يؤكد فسادًا ممنهجًا داخل "البيت الأسود في أربيل . 
فيما يقول محللون امنيون ان البيت الأسود الكردي" بقيادة مسعود البرزاني يتجاوز مجرد إدارة إقليم؛ إذ يعمل كهيكل استخباراتي عالمي – خدمة للموساد والمخابرات الأمريكية – ويغذّي اقتصادًا موازياً عبر النفط المهرب، مما يقلل من سيادة الدولة ويهدد أمنها واستقرارها.
في المقابل، حمّلت وزارة النفط الاتحادية وفي اكثر من مناسبة حكومة الإقليم "المسؤولية الكاملة عن تهريب النفط"، محذرة من خسائر مالية كبرى للعراق وداعية لاتخاذ "إجراءات قانونية كاملة." 
وفي هذا الجانب اكدت عضو لجنة النفط البرلمانية، انتصار الموسوي، أن "تهريب نفط الإقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر دون حسيب أو رقيب". 
من جهته قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن تهريب نفط الإقليم "يتخذ صفة شبه رسمية"، مشيراً إلى أن "نحو 200 ألف برميل يومياً تُنقل بالصهاريج، ويُحسب على حصة العراق في أوبك". 
وقال وزير النفط العراقي في بيان رسمي في (5 يونيو 2025)، ان "الحكومة الاتحادية تؤكد على ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط وتعتقد أن استمرار عدم الالتزام يسبب خسائر مالية كبرى ويعرض سمعة العراق للخطر، وتحمّل الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة وتحتفظ بحقّها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية. انتهى / 25