خطر صامت داخل الخضراء.. السفارة البريطانية في قلب أزمة أملاك الدولة

المعلومة / بغداد ..

يثير ملف السفارة البريطانية في بغداد جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والرقابية، بعد اتهامات مباشرة وجهها النائب المستقل ورئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة أمير المعموري، بشأن استحواذ السفارة على مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية داخل المنطقة الخضراء، والتصرف بها خارج الأطر الرسمية.

المعموري أكد أن السفارة البريطانية تسيطر حاليًا على نحو 36 دونمًا من الأراضي في قلب المنطقة الخضراء، وهي أراضٍ تعود ملكيتها إلى الدولة العراقية، مشيرًا إلى أن السفارة لم تحصل على موافقات رسمية أو قانونية تخولها التصرف بتلك المساحات.

وفي تطور لافت، كشف أن السفارة استحوذت أيضًا على مدرسة حكومية تقع ضمن المنطقة الخضراء، وقامت بتغيير جنس العقار وتحويله إلى منشأة دبلوماسية، في تجاوز واضح للإجراءات القانونية المتبعة، ما اعتبره سابقة خطيرة تمس حقوق الدولة في أراضيها.

وأثار قضية دخول بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية إلى هذه الأراضي من خلال السفارة البريطانية، من دون علم الحكومة العراقية، مؤكدًا أن السفارة تتقاضى إيجارات من تلك الجهات بشكل مباشر، بعيدًا عن رقابة وزارة المالية أو الجهات الرقابية، ما يفتح الباب أمام شبهات مالية وقانونية تتعلق بالسيادة والإيرادات غير المعلنة.

كما أشار إلى أن هناك سفارات أخرى أقدمت على تملك عقارات وأراضٍ داخل العاصمة بغداد دون الرجوع إلى وزارة الخارجية، وهو أمر يمثل خرقًا فاضحًا للبروتوكولات الدبلوماسية، وسط غياب تام لدور الدولة في تنظيم العلاقة العقارية والقانونية مع تلك الجهات.

وتطرق المعموري إلى وجود شركات أجنبية عاملة في البلاد لا تملك أصولًا قانونية أو امتدادات في الخارج، معتبرًا أن هذا الوضع يشكل خطرًا على الأمن الاقتصادي، ويؤشر إلى وجود تواطؤ أو تهاون من جهات حكومية سهلت لتلك الشركات الحصول على عقارات أو امتيازات دون مستندات قانونية.

كما كشف عن أن بعض السفارات استأجرت عقارات داخل بغداد بمبالغ قد تصل إلى خمسين ألف دولار شهريًا، إلا أن هذه المبالغ لا تذهب إلى خزينة الدولة العراقية، مما يمثل هدراً صريحاً للمال العام وغيابًا للرقابة المالية.

أمام هذا المشهد، طالب المعموري بفتح تحقيق رسمي شامل في هذا الملف، داعيًا الجهات الرقابية والقانونية إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في العقود والتصرفات الجارية على الأملاك العامة، واسترداد حقوق الدولة، وتثبيت ملكيتها الرسمية لجميع الأراضي والعقارات التي جرى الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المطالب البرلمانية بإعادة تقييم الوجود الدبلوماسي الأجنبي في العراق، وتنظيم العلاقة مع السفارات والمنظمات العاملة داخل البلاد بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم تحويل المؤسسات الدبلوماسية إلى أدوات نفوذ اقتصادي أو سياسي يتجاوز سلطة الدولة العراقية.انتهى 25/س