أزمة المياه في العراق: بين التعطيش التركي والتقاعس الحكومي

المعلومة/ تقرير..
بلد الرافدين يسوده الجفاف وسط أنين الصامت للعراقيين، أزمة لا يمكن تجاوزها بسهولة العراق، فبعدما كان يوماً يغذي العالم القديم، بات العراق يرزح تحت وطأة جفاف متزايد، تُغذيه ثلاثة روافد: أولها تحكم تركي مجحف في مياه دجلة والفرات، وثانيها عجز حكومي عن إنجاز مشاريع مائية حيوية، وثالثها غياب رؤية تنموية لتفعيل السدود والخزانات والمنخفضات، وبين صراع المصالح الإقليمية ودوامة الإهمال الداخلي، يغدو السؤال: من يُجفف العراق فعلياً؟ أهو الخارج المتغول أم الداخل المتقاعس؟
تجويع مائي 
وبهذا السياق عدّ الخبير المائي تحسين الموسوي، أن الإطلاقات المائية التي أعلنت عنها تركيا عقب زيارة رئيس البرلمان محمود المشهداني إلى أنقرة، لا تمثل حلاً حقيقياً لأزمة المياه التي تضرب العراق، مشدداً على أنها لا تغطي حتى 1% من الحاجة الفعلية للبلاد.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحديث عن إطلاقات مائية إضافية من قبل تركيا هو مجرد خطوة ترقيعية لا تلامس جوهر المشكلة المائية التي يعاني منها العراق، خصوصاً في محافظات الجنوب والوسط التي تواجه جفافاً حاداً، إضافة إلى أزمة ملوحة خطيرة تضرب محافظة البصرة".
وأضاف أن "هذه الإطلاقات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تمثل حلاً طويل الأمد، بل محاولة لامتصاص الغضب الشعبي بعد تصاعد الشكاوى من نقص المياه"، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى اتفاق دائم مع تركيا مبني على أساس تقاسم الضرر وضمان الحصص المائية العادلة، وفق الاتفاقيات الدولية".
صندوق لمواجهة الأزمة
وإلى ذلك دعا النائب عارف الحمامي، الجمعة، إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة ارتدادات الجفاف، لا سيما في مناطق جنوب العراق.
وقال الحمامي في حديث لـ/المعلومة/، إن مناطق جنوب العراق، خاصة ذي قار، ميسان، البصرة، وصولًا إلى المثنى، هي الأكثر تضررًا من موجة الجفاف الحالية، ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين وأصحاب ومربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي يستدعي إنشاء صندوق لمعالجة ارتدادات الجفاف بشكل عام.
وأضاف أن الجفاف له تداعيات خطيرة على القطاع الزراعي وتربية الحيوانات، مشيرًا إلى أن العراق يواجه تحديات صعبة يجب الانتباه لها مبكرًا، والعمل على تعويض المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية عن الخسائر الناجمة عن موجة الجفاف الحالية.
وأشار الحمامي إلى سعيهم من خلال التواصل مع وزارة الموارد المائية إلى بلورة حلول تخفف من آثار موجات الجفاف على مناطق الأهوار والمناطق الزراعية والأرياف، خاصة في ذي قار.
يُذكر أن مناطق جنوب العراق تعاني من موجة جفاف حادة بسبب تقلص إمدادات المياه في الأنهار والجداول الرئيسية.
لم تعد أزمة المياه في العراق مجرد خلل مناخي أو ظرف طبيعي عابر، بل هي نتاج سياسات خارجية ضاغطة يقابلها خذلان وإهمال حكومي مزمن. ولعل السبيل لتخفيف حدة هذه الأزمة يبدأ من الداخل: بإرادة سياسية حقيقية تعيد الاعتبار لملف المياه، وتُفعل مشاريع السدود والخزانات، وتبني شراكات إقليمية عادلة، فضلاً عن الدعوة إلى الترشيد المائي، لأن التصريحات لا تروي العطش بل الأفعال فقط من هي كفيلة بذلك، كما أن التقصير لا يُبرر بالمناخ، بل يُعالج بالإدارة. والعراق، إن أختار الحياة على الموت، فعليه أن يحسن إدارة ما تبقى من نهريه قبل أن يتحولا إلى سراب في ذاكرة أمة غذت العالم من رافديها وماتت عطشا. انتهى 25 ش