الاستثناءات تفتح أبواب العودة للبعثيين في مؤسسات الدولة.. هل ينهار القانون أمام المصالح السياسية؟

المعلومة / بغداد

في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، تتزايد التحذيرات من استخدام الاستثناءات كمدخل لخرق القوانين والتشريعات النافذة في مؤسسات الدولة العراقية، ما أدى إلى عودة عدد من الشخصيات المنتمية سابقاً لحزب البعث المنحل إلى مناصب عليا في مفاصل الحكومة، وسط صمت رسمي وشبه تواطؤ سياسي.

النائب ياسر الحسيني وجه، اليوم الخميس، اتهاماً صريحاً للجهات المعنية في الدولة بتوسيع نطاق الاستثناءات بشكل يفرغ التشريعات من مضمونها، على حد تعبيره.

وقال الحسيني في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "الاستثناءات أصبحت وسيلة لتجاوز القوانين، وضرب جميع التشريعات المعمول بها في مؤسسات الدولة".

• 

وأضاف أن "بعض الشخصيات التي كانت تنتمي لحزب البعث حصلت على استثناءات مكنتهم من العودة إلى الواجهة وممارسة العمل السياسي وتقلد مناصب مهمة داخل مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن "هؤلاء لم يعودوا فقط لممارسة العمل، بل حصلوا على امتيازات واسعة، شملت العقارات والأملاك، والدراسة في الخارج، والسفر، وحتى القروض والسلف".

وفي الوقت الذي يحرم فيه المواطن البسيط من أبسط حقوقه بحجة عدم استيفاء الشروط، يجد المراقبون أن الاستثناءات أصبحت بابًا خلفيًا لتمرير مصالح شخصية ومحاباة سياسية على حساب العدالة والعدالة الانتقالية التي طالما نادت بها الدولة بعد 2003.

وتأتي هذه التطورات وسط غياب واضح لأي رقابة حقيقية على ملف الاستثناءات، وعدم وجود معايير شفافة أو آلية فحص دقيقة للتأكد من أهلية من تُمنح لهم هذه الامتيازات.

ودعا الحسيني في تصريحه إلى "مراجعة شاملة لهذا الملف، ووضع حد للتلاعب الذي يفتح الأبواب أمام عودة رموز النظام السابق"، مشدداً على ضرورة "إعلاء مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين دون تمييز أو محاباة".

• 

اللافت في هذا السياق هو صمت معظم القوى السياسية إزاء هذا التغلغل التدريجي لبعض رموز النظام السابق، سواء عبر بوابة العمل الإداري أو القنوات الأكاديمية وحتى التمثيل الدبلوماسي، حيث تم رصد حالات تولي مسؤولين سابقين في حزب البعث مناصب استشارية أو تنفيذية بذريعة الخبرة أو الاستثناء الخاص.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا النهج سيُفرغ قوانين اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة من مضمونها، ويعيد إنتاج النظام القديم بأدوات جديدة، ويهدد بتقويض مكتسبات العملية السياسية التي شُيّدت بعد إسقاط النظام الديكتاتوري عام 2003.انتهى 25/س