رواتب بلا سيادة و"كي-كارد العقاب" تفضحان التبعية المالية للعراق

المعلومة / خاص ..
تأخير رواتب الحشد الشعبي وبعض موظفي الوزارات يعود بشكل رئيس إلى ضغوط من الخزانة الأمريكية على البنوك والشركات المسؤولة عن التحويلات.
في المقابل، يُنكر أعضاء الجنة المالية في البرلمان وجود تدخل أجنبي، ويُرجعون التأخير إلى "خلل تقني" في ملفات الرواتب ويعكفون على تصحيحه. 
*مافيات التحويل والكي‑كارد
استخدمت هيئة الحشد بطاقات الكي‑كارد للحصول على تحويلات رواتب منتسبيها ،لكنّها أصبحت سلاحًا في يد الأمريكيين الذين يملكون القدرة على شلها والضغط المالي على ارزاق عوائل المجاهدين .
*الاحتلال المالي والسياسي
هذه الممارسات تؤكد أن الاحتلال الأمريكي لا زال يسيطر ماليًا على مفاصل الاقتصاد العراقي، خاصة عبر سوق الدولار وتحويلات البنوك. وقد اعترف حتى مصرفيون عراقيون بأن 80٪ من الحوالات اليومية بالدولار تُعرض للرفض أو المراجعة من قبل البنك المركزي الأمريكي. 
*هشاشة الحكومة وسيطرة البرلمانيين
ضعف الأداء الحكومي وإدارة أسوأ برلمان منذ 2003 ظهر بوضوح في عدم المجابهة أو المطالبة الحقيقية بالدفاع عن سيادة العراق، بل تمسّكه بروتين بيروقراطي رديء وهو يرافق الاحتلال المالي بتمرير التبريرات المعلبة.
في ظل هذا الواقع، يقول البعض إن "الأنبطاح" السياسي أدى إلى صمود أقوى مافيات المال وأعطى الضوء الأخضر لها للمزيد من السيطرة على بلد يكسر ظهره من الداخل الوضع المعاشي الرديء وسوء الخدمات.
*أثر الأزمة على الحياة اليومية
تأخّر الرواتب لا يضرب الحشد وحده، بل يشمل موظفي بعض الوزارات والذي يؤثر على الحالة المعاشية وتذبذب الأسواق بسبب توقف معاشات المدنيين والمنتسبين، ما دفع بعض الأسر إلى الانهيار المستوى المعيشي اليومي . 
ويوصي مراقبون وخبراء اقتصاديون المضي بحلول فورية منها كشف تورط البنوك والشركات، ومحاسبتها، واستبدالها فورًا بنظام مالي مستقل بعيد عن التابعية الأميركية، وفك التبعية بالدولار لإنشاء بنية مصرفية عراقية تخصّص تحويلات الرواتب داخل الدولة ولا تعتمد على تصاريح تمنح من الكونكرس. انتهى / 25