البرلمان أمام استحقاق وطني.. هل يُنصف الحشد الشعبي في الفصل التشريعي الحالي؟
المعلومة / بغداد ..
في ظل تصاعد المطالبات البرلمانية والشعبية بإنصاف مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب العراقي خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تأكيدات برلمانية بأن قانوني هيكلية الحشد وتقاعد المقاتلين باتا أولوية لا يمكن تأجيلها، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي تسببت بتأخير رواتب آلاف المقاتلين، وأثارت موجة من الغضب والقلق داخل الأوساط الأمنية والشعبية على حد سواء.
رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، أكد في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/ أن قانوني هيكلية الحشد وتقاعد المقاتلين سيمضيان بسلاسة حال وصولهما إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن غالبية الكتل السياسية لا تعارض هذين القانونين، وأن الخلافات إن وجدت فهي بسيطة وتتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية لا أكثر.
وأضاف عليوي أن مجلس الوزراء سيرسل قانون الهيكلية خلال الأيام المقبلة، فور انتظام جلسات البرلمان، موضحًا أن هذا القانون سيتبع خلال فترة قصيرة بإرسال قانون التقاعد بعد استكمال التعديلات الفنية عليه داخل أروقة الحكومة.
وجاءت هذه التطورات بعد أزمة تأخر رواتب منتسبي الحشد الشعبي لأكثر من شهرين، نتيجة تعقيدات إدارية وتأخر في إرسال الجداول المالية الخاصة بالمخصصات، وهو ما كشف عن فراغ قانوني وهيكلي في تنظيم ملفات الحشد المالي والإداري، ما أعاد إلى الواجهة الحاجة الماسة لتشريع قانون ينظم الهيكلية ويوفر غطاءً تقاعديًا عادلًا للمقاتلين.
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب ياسر إسكندر وتوت، أن قانون التقاعد لا يزال لدى الحكومة لإعادة صياغة بعض فقراته، داعيًا إلى الإسراع في إنجازه وإرساله إلى البرلمان دون مزيد من التأخير، محذرًا من أن التهاون في إقرار هذا القانون قد ينعكس سلبًا على معنويات المقاتلين الذين يمثلون أحد أبرز أركان المنظومة الأمنية العراقية.
وتنظر الأوساط السياسية إلى قانوني الحشد باعتبارهما جزءاً من التزامات الدولة تجاه أبنائها الذين قاتلوا تنظيم داعش وحرروا مساحات واسعة من البلاد، ويؤكد مراقبون أن تمرير هذه القوانين لا يمثل مجرد إصلاح تنظيمي، بل رسالة دعم ووفاء للمقاتلين الذين يواصلون أداء مهامهم في المناطق المحررة وعلى خطوط التماس الساخنة.
وفي وقت ينتظر فيه من الحكومة إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان، يترقب الشارع العراقي موقف النواب من هذه القوانين، وسط دعوات شعبية بعدم التهاون في التعامل مع هذا الملف الحيوي، ووضعه ضمن سلّم الأولويات الوطنية في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتبقى الأنظار مشدودة نحو قبة البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن تكون جلسات الفصل التشريعي الحالي حاسمة في إقرار قانونين ينظر إليهما باعتبارهما بوصلة لإعادة تنظيم وضع مؤسسة أمنية كبرى، وضمان حقوق مقاتليها الذين ما زالوا يسددون فاتورة المعارك دفاعًا عن الوطن.انتهى 25س
