الوجود الأمريكي في العراق .. احتلال مغلف بالقانون وهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي

المعلومة/ بغداد...

مازال الجانب الأمريكي يفرض سطوته على العراق في الكثير من الملفات التي تخدم مصالح واشنطن، من حيث استمرار التواجد العسكري بحجة الاستشارة والتدريب في حين يراد من ذلك السيطرة على الأجواء وفتح الطريق امام الطيران الصهيوني للاعتداء على ايران وتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق، يضاف الى ذلك التدخل في الشؤون الاقتصادية وفرض الوصاية على الأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي بحجة حماية الأموال العراقية، فضلا عن التدخل في رسم الخارطة السياسية للبلاد، الامر الذي يجعل من أمريكا بلدا محتلا للعراق رغم العناوين الأخرى التي يطلقها بعض الساسة لتلميع صورة المحتل.

ويقول النائب حيدر السلامي لـ/المعلومة/، إن "الوجود الأميركي أصبح بلا أي غطاء قانوني أو ميداني، في ظل انتفاء الحاجة العسكرية له، وتحوّله إلى عامل توتر داخلي وإقليمي، حيث ان الولايات المتحدة تواصل خرق السيادة العراقية من خلال تدخلاتها السياسية والأمنية المتكررة"، مضيفا ان "ملف إخراج القوات الأجنبية، وعلى رأسها القوات الأميركية، يجب أن يُعاد إلى طاولة القرار السياسي كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، خصوصاً بعد ثبوت الضرر المباشر على الأمن والاستقرار في البلاد جراء استمرار هذا التواجد".

من جانب اخر، اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري لـ /المعلومة/، ان "التحالفات السياسية لن تكون واضحة في الفترة الراهنة خصوصا ماقبل اجراء الانتخابات، اذا يتطلب اعادة رسم هذه التحالفات تحركات سياسية باتجاه مختلف الاطراف وخصوصا المنسحبة منها من اجل اعادة الطاولة المستديرة من جديد"، موضحا ان "الجانب الامريكي لازال يتدخل ويوجه خطاباته للاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة لرسم صورة مفادها ان الشعب غير راضٍ على هذه الحكومة، وبالتالي هناك مشاكل تحتاج الى تدخل سريع لاعادة التوازن السياسي مرة أخرى، وبالتالي فأن الحديث عن الخارطة الجديدة للتحالفات السياسية غير مجدي في ظل الاستمرار بالتعامل بنفس الخارطة القديمة، حيث يحصل الجميع على اسهمه في السلطة، ولكن هناك قرارات قد لايمكن التدخل فيها خصوصا اذا جاءت مفروضة من الادارة الامريكية".

وعلى صعيد متصل، أوضح عضو حركة حقوق صباح العكيلي لـ /المعلومة/، ان "قرار وقف اطلاق النار بين الكيان الصهيوني المعتدي وايران من جانب واحد هو اعتراف ضمني بالهزيمة وانتكاسة للكيان ولامريكا"، مبينا ان "العراق امام فرصة مؤاتية للضغط واستغلال حالة التخبط والارباك الذي تورط بها الرئيس الامريكي لتفعيل اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من كامل الاراضي العراقية التي وقعت بين الجانبين العسكريين الامريكي والعراقي والتي تلزم الانسحاب خلال السنة الحالية".

في حين يرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديثه لـ /المعلومة/، إن "العراق، وبعد خروجه من طائلة البند السابع عام 2011، أودعت الولايات المتحدة أمواله في الفيدرالي الأمريكي بحجة حمايتها"، مشيراً إلى أن "العوائد الناتجة عن هذه الإيداعات أقل بكثير مما كان يمكن تحقيقه لو تم استثمار هذه الأموال من قبل الحكومة العراقية مباشرة أو عبر شراكات مع دول متعددة، وبالتالي فأن استمرار العراق تحت هذه القيود أمر غير مقبول، ويحرمه من فرص اقتصادية كبيرة، حيث ان تحرر العراق من سلطة الفيدرالي الأمريكي من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للتنمية المالية، وبالمقابل فأن بقاء العراق مرتهناً للقرار الأمريكي يجعله عرضة للعقوبات المالية في حال حدوث أي خلاف سياسي مع واشنطن، حيث يمكن للأخيرة ببساطة حجز أموال العراق أو منع التصرف بها". انتهى 25ن