edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تقارير
  4. بين الموج والسيادة.. هل يغرق البرلمان في خور عبد الله؟
بين الموج والسيادة.. هل يغرق البرلمان في خور عبد الله؟
تقارير

بين الموج والسيادة.. هل يغرق البرلمان في خور عبد الله؟

  • 8 تموز 19:54

المعلومة / تقرير..
تصاعدت حدة الخلافات داخل مجلس النواب، لا سيما من الكتل الشيعية، إزاء اتفاقية خور عبد الله بصيغتها الحالية، حيث اعتبرتها القوى الرافضة "تفريطًا مبطّنًا بالسيادة الوطنية"، مؤكدة أن "الأرض لا تُقايَض تحت أي ظرف"، وأجمعت مواقف نيابية على أن الاتفاقية تصطدم بجدار البرلمان، الذي رفع ما يشبه "الفيتو السيادي" في وجه أي محاولة لتمريرها دون تعديلات جوهرية.
الرفض النيابي تصاعد بعد قيام رئاستي الجمهورية والبرلمان بسحب الطعنين المقدّمين إلى المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، وهي خطوة رحّبت بها بعض القوى السياسية، معتبرة إياها تصحيحًا لمسار قانوني خاطئ، لكنها في الوقت نفسه دفعت البرلمان إلى تشديد موقفه الرافض. ويرى نواب أن الاتفاقية، التي تهدف إلى تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، قد تُوظّف لتثبيت واقع مرفوض، لا سيما في ظل غموض بعض بنودها التنفيذية، وبينما تحرص الحكومة على الحفاظ على علاقات متوازنة مع الكويت، يتمسك البرلمان باعتبار خور عبد الله خط تماس سياديًا لا يمكن التهاون فيه.
وفي ظل هذا التوتر، عادت الاتفاقية إلى الواجهة لا كقضية قانونية فحسب، بل كملف يمس جوهر السيادة الوطنية، ويستدعي حوارًا معمّقًا يعيد ضبط بوصلة التفاوض والمصالح العليا للبلاد.
وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب باسم الغريباوي أن مجلس النواب خصوصاً القوى الشيعية، يرفض تمرير اتفاقية خور عبد الله بصيغتها الحالية، مشدداً على أن تمريرها من دون تعديلات يعتبر "تنازلاً عن أرض العراق"، وهو أمر "لن يُسمح به تحت أي ظرف".
ويوضح الغريباوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، أن "قرار الرئاسات الثلاث بشأن الاتفاقية كان خطوة جيدة ومنتظرة من الجميع"، مشيراً إلى أن "استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمطالب الشعب والنواب كانت "مرحّب بها". 
ويضيف أن "هناك حملة لجمع التواقيع لطرح الاتفاقية داخل البرلمان"، مبينا أن "الموافقة عليها تتطلب إجراء تعديلات جوهرية تتماشى مع مصلحة وسيادة الدولة العراقية ومراعاة أبعادها الاقتصادية والسياسية".
ويتابع النائب أن "تمرير الاتفاقية بشكلها الحالي مستبعد، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات"، لافتاً إلى أن "تمريرها بصيغتها الراهنة قد يُرحّل الملف إلى الدورة النيابية المقبلة".

  • بين الموج والسيادة.. هل يغرق البرلمان في خور عبد الله؟

الى ذلك اكد النائب أمير المعموري ان سحب الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على اتفاقية خور عبد الله لا يعني تمرير الاتفاقية بشكل تلقائي، مؤكدًا ضرورة احترام الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع السيادي.
ويوضح المعموري في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في عام 2023 قرارًا بالعدد 105، تضمن الحكم بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013، والذي يُعد قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله".
ويشير إلى أن "هذا القرار أُلغي لاحقًا، بعد أن تبين أن الجلسة التي تم خلالها تمرير القانون لم تكن مكتملة النصاب الدستوري، إذ حضرها 172 نائبًا فقط، في حين أن الدستور العراقي وكذلك القانون رقم 35 لسنة 2015، ينصان على أن التصويت على الاتفاقيات الدولية، وخصوصًا تلك ذات الطابع الاستراتيجي كترسيم الحدود، يجب أن يتم بأغلبية الثلثين".
ويبين المعموري أن "أي إعادة للتصويت على الاتفاقية في مجلس النواب يجب أن تتم وفقًا للضوابط الدستورية، وذلك بعد إرسال القانون من مجلس الوزراء"، مؤكدًا أن "الجلسة المرتقبة يجب أن تتم بحضور النصاب القانوني المطلوب (ثلثي أعضاء المجلس) لضمان صحة الإجراءات".
ويشدد على أن "الرأي السائد داخل مجلس النواب هو عدم القبول بهذه الاتفاقية بصيغتها الحالية"، داعيًا إلى "فتح حوار جاد مع الجانب الكويتي للتوصل إلى تفاهمات تحترم السيادة العراقية وتضمن حقوق العراق في هذا الممر البحري الحيوي".
يُذكر أن رئيس الجمهورية والبرلمان قاما بسحب الطعنين اللذين قدّماهما إلى المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله. انتهى 25د

الأكثر قراءة

194 نائباً يوقعون لرفض اتفاقية خور عبد الله ودعم قرار المحكمة الاتحادية

194 نائباً يوقعون لرفض اتفاقية خور عبد الله ودعم...

  • سياسة
  • 24 تموز
الزيادي: الحكومة عاجزة أو تتعمد عرقلة إرسال جداول موازنة 2025

الزيادي: الحكومة عاجزة أو تتعمد عرقلة إرسال جداول...

  • سياسة
  • 24 تموز
الزبيدي: مؤامرة خور عبدالله صفقة مشبوهة تهدد السيادة العراقية

الزبيدي: مؤامرة خور عبدالله صفقة مشبوهة تهدد...

  • سياسة
  • 26 تموز
الكهرباء النيابية تحمّل الوزير مسؤولية تدني ساعات التجهيز: الأعذار مكررة وغير مقبولة

الكهرباء النيابية تحمّل الوزير مسؤولية تدني ساعات...

  • سياسة
  • 26 تموز
Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • ترندات
  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديو
  • كاريكاتير

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا