في محطته الأخيرة.. قوانين استراتيجية تنتظر تمريرها داخل قبة البرلمان

المعلومة / تقرير ...

 رغم التصريحات المتكررة لأعضاء الكتل السياسية حول أهمية الفصل التشريعي الأخير للدورة البرلمانية الخامسة، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن هذا الفصل لن يختلف كثيراً عن الفصول السابقة من حيث عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات، وتعثر تمرير القوانين المهمة.

تنتظر العديد من القوانين الحيوية النزول من قطار البرلمان خلال هذه المحطة الأخيرة للدورة الحالية التي امتدت لأكثر من عقدين، ومن أبرزها قانون النفط والغاز، وقانون مجلس السيادة الاتحادي، وقانون المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى قانون سلم الرواتب، وغيرها من التشريعات المرتبطة بوزارات مهمة وسيادية. وتعتبر هذه القوانين ذات أهمية قصوى في بناء دولة المؤسسات وضمان استقرارها.

عضو مجلس النواب النائب كاظم الشمري أكد أن الفصل التشريعي المقبل لن يشهد نشاطاً تشريعياً ملحوظاً، سواء على صعيد الاستجوابات أو تمرير القوانين، وذلك لغياب الإرادة السياسية اللازمة. 

وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، "أعتقد جازماً أن هناك قلة جدية في تمرير القوانين، إذ ستتركز جهود القوى السياسية في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، مما سيؤثر سلباً على الأداء التشريعي، ويمكن القول إن الدورة الخامسة شبه منتهية".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وحضور الجلسات خلال الفصل التشريعي الأخير، مشدداً على أهمية التعاون لضمان استمرار المسار النيابي السليم وإقرار القوانين المتأخرة خدمةً للشعب.

وقال المشهداني في بيان، "ندعو جميع الكتل السياسية، ورؤساءها، وأعضائها، والأعضاء المستقلين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحساسة، والعمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابي وإقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين".

يُذكر أن مجلس النواب أصدر جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأخير للدورة الانتخابية، والتي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل، وسط ترقب شعبي وسياسي لما يمكن أن تسفر عنه من إنجازات أو استمرار للتعثر.انتهى/25م