المعلومة / تقرير.. تتزايد المؤشرات التي تستبعد إقرار موازنة عام 2025، في ظل تصاعد العجز المالي وعدم قدرة الحكومة على رسم رؤية واضحة للخروج من دوّامة الإنفاق غير المنضبط والإيرادات المتراجعة. وبين موازنة معلّقة وعجز يفرض نفسه على كل محاولة للتقدّم، يبدو المشهد المالي الحالي رهينًا للتأجيل والمراوحة. ففي هذا الواقع المرتبك، تبدو الحسابات الجارية عاجزة عن التوازن، فيما ينعكس هذا الخلل بشكل مباشر على عملية إعداد الموازنة، ومع غياب الإصلاحات البنيوية وخارطة الطريق المالية، تصطدم الأرقام بعجز متفاقم يمنعها من التوقيع على أي مشروع جدي، ما يجعل عام 2025 مهددًا بأن يمرّ بلا موازنة فعلية. ووسط هذا الجمود المؤسساتي، تتواصل المفاوضات السياسية والاقتصادية خلف الأبواب المغلقة، في وقت يُجمع فيه المراقبون على أن العجز المالي هو العقبة الأكبر التي تعرقل التقدّم. وبينما تتقدّم الاعتبارات السياسية على التحديات الاقتصادية، تبقى الموازنة معلّقة، فيما العجز يقول كلمته أولًا، والدولة تُراهن على تسوية قد لا تصل في الوقت المناسب. وبالحديث عن هذا الملف استبعد النائب كاظم الشمري قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، عازيا ذلك إلى العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة. ويوضح الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "المبالغ المخصصة لمفوضية الانتخابات مؤمنة بشكل كامل، ولا حاجة للاقتراض أو اتخاذ إجراءات مالية إضافية بهذا الشأن"، مبينًا أن "الأزمة تتعلق بالموازنة العامة للدولة". ويشير إلى أن "تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان يعود إلى العجز الكبير المسجّل فيها"، متوقعًا أن "الحكومة قد لا ترسل الموازنة المصادق عليها إلى مجلس النواب بسبب هذا العجز". ويدعو "الحكومة إلى اعتماد معالجات واقعية وسريعة للعجز المالي، وتقديم رؤية اقتصادية واضحة تضمن استقرار الموازنة واستمرار المشاريع الحيوية".
الى ذلك حملت النائبة زهرة البجاري وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بشريحة الموظفين وعدد من المشاريع الخدمية المتوقفة. وتقول البجاري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "البرلمان لم يتسلّم الجداول حتى الآن، رغم المصادقة على موازنة تمتد لثلاث سنوات". وتضيف أن "إعداد الجداول من مهام وزارة المالية أو يجب أن ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن تأخرها عطّل مناقشتها وأثر بشكل سلبي على ملفات حساسة تخص الموظفين كالعلاوات، والترفيعات، واحتساب الشهادات، والنقل، والخدمة". وتوضح أن "الضرر لم يقتصر على الموظفين، بل طال مشاريع خدمية حيوية توقفت بانتظار التخصيصات المالية، ما ينعكس على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين". يُذكر أن موازنة السنوات (2023–2025) تم تشريعها بصيغة ثلاثية لأول مرة في تاريخ العراق، لكن الحكومة لم ترسل جداولها السنوية حتى الآن، ما أثار ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة. انتهى 25د
