حقوق منسية ..وربة وبوبيان اخوات خور عبد الله هل ستعودان لخارطة العراق؟

المعلومة / خاص ..
في خضم الجدل السياسي والشعبي المتصاعد بشأن اتفاقية خور عبد الله، التي أثارت حفيظة الشارع العراقي بعد أن تبيّن مدى تفريط بعض السياسيين بحقوق العراق البحرية، بات من الضروري أن تتحول بوصلة المطالبات العراقية من مجرد الاعتراض على بند أو ممر بحري إلى استعادة السيادة الكاملة على الأراضي والمناطق الحدودية التي اقتُطعت ظلمًا بعد1991
لماذا التركيز على خور عبد الله فقط؟
الاتفاقية الموقعة عام 2012 بين العراق والكويت، والتي صادق عليها البرلمان العراقي في حينها، أثارت شكوكًا واسعة حول شرعيتها، خصوصًا بعد صدور قرارات من المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستوريتها. لكن من غير المنطقي أن تنحصر المطالب العراقية بخور عبد الله، متجاهلةً أراضٍ وجزرًا أكثر استراتيجية وقيمة، على رأسها" جزر وربة وبوبيان الخط الأحمر الذي تم تجاوزه.
جزيرة وربة وجزيرة بوبيان تقعان في مواقع بحرية استراتيجية عند مدخل شط العرب، وتشكلان أهمية اقتصادية وأمنية حيوية للعراق.

هاتان الجزيرتان لم تكونا جزءًا من الكويت في الأصل، بل ظلتا ضمن الجغرافيا العراقية الطبيعية حتى التعديلات الحدودية القسرية التي تمت بعد حرب الخليج الثانية بضغط من مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 833.

ورغم أن العراق لم يعترف صراحة بتلك التعديلات إلا تحت ظرف الحصار الدولي، إلا أن ذلك لا يُسقط الحق التاريخي والجغرافي في المطالبة بهما، خصوصًا أن قرارات الأمم المتحدة لا تكون دائمة إذا تعارضت مع السيادة الوطنية لشعوبها.

 

منطقة المطلاع: الحدود التي تم تجاوزها بهدوء
تقع منطقة المطلاع شمال الكويت، وتحديدًا بمحاذاة المناطق العراقية في محافظة البصرة.
الوثائق والخرائط التاريخية، بما في ذلك خرائط الاحتلال البريطاني للعراق والكويت، تُظهر أن هذه المنطقة كانت ضمن الحدود العراقية الأصلية قبل أن تُمنح للكويت بشكل غير قانوني ضمن صفقات سياسية عقب عام 1961، عند إعلان استقلال الكويت.
الواقع الحالي: صمت رسمي، وغضب شعبي
ما يشهده الشارع العراقي اليوم من رفض لاتفاقيات تفريطية مثل اتفاقية خور عبد الله، يجب أن يتطور إلى حملة سيادية شاملة تشمل المطالبة بإعادة ترسيم الحدود البرية والبحرية على أساس الخرائط الرسمية المعترف بها قبل عام 1991
,وتفعيل الجانب القانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية لإثبات أحقية العراق في جزر وربة وبوبيان ومنطقة المطلاع.

فضلا عن محاسبة كل من تورّط في بيع أو التفريط بأراضٍ عراقية لأي جهة كانت تحت مسمى "تسويات سياسية" أو "ضغوط دولية."
السيادة لا تتجزأ... ولا تُباع
إذا كانت بعض النخب السياسية قد فرطت في السيادة العراقية من أجل مصالح ضيقة أو ضغوط خارجية، فإن الشعب العراقي اليوم أكثر وعيًا وإصرارًا على استعادة كل شبرٍ من أرضه، من خور عبد الله إلى المطلاع، مرورًا بجزر وربة وبوبيان والمعادلة واضحة" لا سلام بدون سيادة ولا استقرار بدون عدالة حدودية. انتهى / 25