نائب يحذّر من انتهاء المهلة الدستورية دون إنجاز مدونة الأحكام الشرعية الجعفرية
المعلومة/ بغداد..
حذّر النائب مرتضى الساعدي، اليوم السبت، من اقتراب انتهاء المهلة القانونية المحددة لإعداد مدونة الأحكام الشرعية وفق قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم (1) لسنة 2025، في ظل عدم وصول المسودة إلى مجلس النواب حتى الآن.
وقال الساعدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الجهات المعنية تأخرت في استكمال مدونة الأحكام الشرعية رغم اقتراب انتهاء المدة القانونية التي نص عليها القانون، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة ويهدد بتجميد تطبيق أحد أبرز القوانين الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية للمكون الجعفري".
وأضاف أنه "من الضروري الإسراع في إنجاز المدونة وإرسالها إلى مجلس النواب دون تأخير، التزامًا بالنصوص الدستورية والمواد القانونية التي أقرّت هذا التشريع"، مشدداً على أن "البرلمان ينتظر المسودة لمناقشتها والتصويت عليها ضمن الإطار الدستوري والتشريعي".
وختم الساعدي حديثه: "الوقت لم يعد في صالح الجهات المختصة، وأي تأخير إضافي سيتحمّلون مسؤوليته أمام الرأي العام والمكون المعني بالقانون".انتهى 25ف
