الموازنة في مهب الانتخابات..تأخير خطير يعرقل مشاريع البنى التحتية ويعمق الأزمات
المعلومة/ بغداد...
تتزاحم المصالح السياسية مع متطلبات المرحلة الراهنة فيما يتعلق بمصالح العراق وشعبه المتعلقة بجداول الموازنة وتشريع القوانين المهمة داخل الرلمان، حيث ان البحث عن المصالح والمكاسب الانتخابية قد يكون احد الاسباب وراء تأخر ارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب، وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع والمصالح التي ينتظرها الشعب العراقي، اذ تعمل معظم الطبقة السياسية في الوقت الراهن على محاولة كسب الاصوات والحصول على الانصار لضمان وصول هذه الطبقة مرة اخرى الى السلطة، الامر الذي يجعل التركيز في الوقت الراهن على الانتخابات والدعايات الانتخابية من دون التفكير بالمصالح العليا للبلاد والمتعلقة بالموازنة والتشريعات المهمة داخل البرلمان.
ويقول النائب كاظم الشمري لـ / المعلومة /، أن "المبالغ المخصصة لمفوضية الانتخابات مؤمنة بشكل كامل، ولا حاجة للاقتراض أو اتخاذ إجراءات مالية إضافية بهذا الشأن، والأزمة تتعلق بالموازنة العامة للدولة، حيث ان تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان يعود إلى العجز الكبير المسجّل فيها، وبالتالي فأن الحكومة قد لا ترسل الموازنة المصادق عليها إلى مجلس النواب بسبب هذا العجز"، مشددا على ضرورة "اعتماد الحكومة على معالجات واقعية وسريعة للعجز المالي، وتقديم رؤية اقتصادية واضحة تضمن استقرار الموازنة واستمرار المشاريع الحيوية".
من جانب اخر، اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون انتصار الجزائري لـ /المعلومة/، إن "وزارة المالية لم ترسل حتى الآن جداول الموازنة الاتحادية إلى البرلمان، رغم مرور أكثر من نصف العام المالي، وهذا التأخير يعطل تنفيذ البرامج الاستثمارية والخدمية"، لافتة الى ان "نسبة العجز في الموازنة لم تُحدد بشكل رسمي حتى الآن، في ظل عدم تقديم وزارة المالية تفاصيل واضحة بهذا الشأن، لكن من المهم تعزيز الشفافية في تقديم البيانات المالية إلى المؤسسات التشريعية والرأي العام".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي لـ /المعلومة/، إن "عملية إقرار جداول الموازنة تواجه تحديات كبيرة، في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل، حيث ان انشغال القوى السياسية بالحملات الدعائية سيؤثر سلبًا على الأداء التشريعي داخل البرلمان"، مبينا ان "تلك الجداول تُعد ضرورية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وضمان انتظام الصرفيات الحكومية والنفقات التشغيلية للوزارات والمحافظات"، داعياً إلى "تشكيل موقف نيابي موحد للضغط باتجاه تمريرها قبل فوات الأوان".
وأشار الفتلاوي إلى أن "الافتقار للتنسيق بين الحكومة والبرلمان تسبب في ارتباك واضح بإدارة الملف المالي، حيث يعمل كل طرف بشكل منفصل عن الآخر، مما أدى إلى تأخير إقرار الجداول وتعطيل وصول التخصيصات إلى الجهات المعنية". انتهى 25ن
