من الزنزانة إلى المنصة.."نور زهير" يتحول من متهم إلى شريك في مشاريع الدولة

المعلومة/ تقرير..
بينما لا تزال ملفات الفساد تزداد تعقيداً وتشعباً في العراق عادت "سرقة القرن" إلى واجهة الجدل السياسي والشعبي، بعدما برز اسم نور زهير كأحد المتهمين الرئيسيين فيها، ورغم ارتباط اسمه بواحدة من أكبر فضائح المال العام فوجئ الرأي العام بمنح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاحقاً عقوداً حكومية مهمة، من بينها مشروع سكك الحديد فضلاً عن منحه ترخيص لتأسيس حزب سياسي جديد تحت مسمى "حركة الرواد". هذه التحركات أثارت سلسلة من الأسئلة حول آليات العدالة في العراق، ومدى موثوقية مؤسسات الرقابة والمحاسبة.
"كتاب سري"
وبهذا السياق اتهم النائب ياسر الحسيني، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتكريم المتهم بقضايا فساد نور زهير من خلال منحه عقداً لإعادة تأهيل السكك الحديدية بقيمة 22.5 مليار دولار.
وقال الحسيني، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "السوداني أبلغ الشركة العامة لسكك الحديد رسمياً بإلغاء مضمون الكتاب الخاص بإبطال العقد السابق، لكنه عاد بعد شهرين وأصدر كتاباً سرياً طالب فيه بإلغاء الإبطال وإعادة تفعيل العقد مع نور زهير".
وأشار إلى أن "العقد يتضمن تأهيل 770 كيلومتراً من السكك القديمة المتهالكة، بمدة تنفيذ تمتد إلى 43 سنة، تمنح فيها الدولة 10% من العائدات فقط، مقابل 90% تذهب إلى نور زهير"، مبيناً أن "العقد كان قد أُبرم سابقاً بقيمة 4 تريليونات دينار".
حزب لتبييض الأموال 

• 

وإلى ذلك أفاد مصدر مسؤول، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وافقت مؤخراً على طلب تأسيس حزب سياسي تابع للمطلوب للقضاء نور زهير.
وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت على تأسيس حزب سياسي يحمل اسم "حركة الرواد الوطني"، ويرتبط بالمتهم في قضايا فساد كبيرة، أبرزها ملف سرقة الأمانات الضريبية، المعروف إعلامياً بـ"سرقة القرن"، نور زهير".
وأكد أن "المصادقة تمت رغم وجود مذكرات قبض صادرة بحق زهير، مما يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور العراقي، الذي يمنع مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء أو متورطة في قضايا فساد من ممارسة العمل السياسي أو تأسيس أحزاب".
وحذر المصدر من "خطورة السماح لأشخاص متهمين بالفساد بتأسيس أحزاب قد تُستخدم كواجهات لتبييض الأموال والتأثير على العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "هؤلاء المتهمين يمتلكون ثروات طائلة تتيح لهم تمويل شبكات سياسية وإعلامية بهدف تحقيق مكاسب انتخابية بطرق غير قانونية".
وطالب عدد من "الجهات السياسية والحكومية وهيئة النزاهة والقضاء باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذا الخرق"، داعيا إلى "وقف إجراءات تسجيل أي كيان سياسي له صلة بشخصيات مطلوبة، ومحاسبة المسؤولين عن تمرير هذه المصادقة، حمايةً لنزاهة العملية الديمقراطية ومنع اختراقها من قبل "السراق".
يُذكر أن حركة الرواد الوطني أعلنت رسميًا عن مشاركتها في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025. 
بين شعارات الإصلاح والواقع المتشابك للسلطة والمال يقف العراقيون، أمام مشهد معقد يجمع المتهمين والقرار السياسي في دائرة واحدة، ليبقى السؤال الأهم الذي يدور في ذهن الرأي العام هل الطريق إلى النفوذ السياسي والاقتصادي في العراق أصبح يمر عبر ملفات الفساد لا عبر محاكمته؟ وهل باتت سرقة المال العام تُفتح بها أبواب الأحزاب والمناصب؟ فمنح نور زهير هذه الفرص يعكس أزمة أخلاقية وتشريعية، لا تُهدد فقط صورة الدولة، بل تُزعزع ثقة المواطن في أن العدالة ممكنة في وطن تتبدل فيه الأدوار بسرعة مذهلة. انتهى 25 ش