السنة يردون الجميل للحشد الشعبي بالاعتراض على قانونه والاكراد يتبعون خطى الانسحاب

المعلومة/ بغداد...

اعترض النواب السنة وخصوصا كتلة تقدم داخل البرلمان وأعلنت انسحابها من الجلسة يوم امس الاربعاء بعد ان تم ادراج قانون هيكلية الحشد الشعبي على جدول الاعمال، على الرغم من التضحيات والشهداء الذين قدمهم الحشد الشعبي لتحرير المناطق السنية من داعش الإرهابي، حيث كانت له كلمة الفصل في القضاء على الإرهاب وإعادة الأرض لاصحابها من جديد، الا ان رد الجميل كان حاضراً بالانسحاب من جلسة تضم في جدول اعمالها قانون يخص الحشد، ليتبع السنة النواب الاكراد وذلك بهدف كسر النصاب القانوني للبرلمان، وعلى الرغم من ذلك الا ان القانون مضى واكتملت قراءته الثانية ولم يبق غير التصويت.

ويقول النائب عن الاطار التنسيقي معين الكاظمي، لـ /المعلومة/، ان "أعضاء المكون الأكبر داخل البرلمان كانت لهم رغبة كبيرة في إضافة قانون الحشد الشعبي على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، وهو ماحدث بالفعل في جلسة الامس، حيث ان القانون المذكور ادراج على جدول الاعمال بعد ان تم جميع تواقيع برلمانية من قبل المكون الأكبر داخل المجلس، وعلى اثر ذلك فقد انسحب أعضاء المكونين السني والكردي من الجلسة، تعبيرا عن عدم موافقتهم على ادراج هذا القانون"، مضيفا ان "الحشد الشعبي لايرتبط بجهة او مكون معين بل هو لجميع العراقيين، وبالتالي فان الانسحاب من جلسة البرلمان غير مبرر، لان هيئة الحشد تحتاج الى قانون يقنن عملها فضلا عن كون الحشد قوة لها مهامها وواجباتها وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة". 

من جانب اخر، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، لـ /المعلومة/، ان "قانون الحشد الشعبي تم قراءته في البرلمان للمرة الثانية، إضافة الى ان جلسة الامس تضمنت قوانين أخرى قد تم طرحها للتصويت اثناء الجلسة، الا ان الاكراد وبعض القوى السنية في حزب تقدم عملوا على كسر نصاب جلسة الامس لمجلس النواب، على الرغم من ان الجلسة لم تشهد التصويت على القانون المذكور"، مبينا ان "قيام البرلمان بالقراءة الثانية لقانون الحشد يمثل تقدما نحو الامام لاكمال الإجراءات التشريعية للقراءة الثانية ومن ثم عرضه للتصويت في المجلس، وبالتالي فأن الإجراءات ماضية باتجاه التصويت على القانون". 

من جهة أخرى، أوضح النائب فراس المسلماوي في حديث تابعته /المعلومة/، ان "قانون هيكلية الحشد الشعبي تم اكمال قراءته الثانية داخل البرلمان ولم يبق غير التصويت بالمجمل على القانون في الجلسات المقبلة، حيث لن تشهد الجلسات الأخرى أي مناقشات بخصوص القانون، بعد ان اكتملت جميع المناقشات الخاصة به في جلسة الامس"، لافتا الى ان "قانون هيكلية الحشد يجب ان يشرع قبل قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، كون هذا القانون لايمكن ان يطبق من دون وجود قانون الهيكلية الذي ينظم العمل والمراتب وباقي الأمور الإدارية والهيكلية للحشد". انتهى 25ن