الكهرباء.. إخفاق حكومي وتهميش للجنوب وسط اتهامات بتعطيل الاستجواب النيابي

المعلومة / تقرير ..

رغم تعاقب الحكومات ووعودها المتكررة بحل أزمة الكهرباء، لا تزال مشكلة الطاقة في العراق تراوح مكانها، بل وتتفاقم مع كل صيف، لتتحول إلى معاناة يومية ترهق العراقيين، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى التي تشكو من التهميش في توزيع الطاقة، رغم كونها المنتج الرئيسي لها.

في هذا السياق، اتهم عضو مجلس النواب، كريم السراي، وزارة الكهرباء بسوء الإدارة والعجز عن إيجاد حلول جذرية للأزمة، محملاً إياها المسؤولية المباشرة عن "التراجع الحاد في تجهيز الطاقة والتوزيع غير العادل بين المحافظات".

وقال السراي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الوزارة تفتقر إلى خطط واقعية لمعالجة الأزمة، وما نشهده من انقطاعات متكررة وانخفاض ساعات التجهيز، خصوصاً في المحافظات المنتجة للطاقة، هو دليل على غياب الرؤية والفشل الإداري".

• 

وأضاف أن "المحافظات الوسطى والجنوبية، التي تحتضن محطات الإنتاج الكبرى، تعاني من الإهمال والتهميش، ولا تحصل على حصتها العادلة من الطاقة"، معتبراً أن "هذا التوزيع غير المنصف يعكس خللاً كبيراً في عمل الوزارة وإدارتها للملف".

ورغم تصاعد المطالبات النيابية والشعبية بمحاسبة المسؤولين عن هذا الملف، لا تزال محاولات استجواب وزير الكهرباء حبيسة الأدراج، وسط اتهامات لرئاسة البرلمان بعرقلة إجراءات الاستجواب.

حيث كشفت عضو لجنة الطاقة النيابية، نفوذ الموسوي، عن "تعمد رئاسة البرلمان تعطيل عملية استجواب وزير الكهرباء، رغم استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية منذ أكثر من ثمانية أشهر".

وقالت الموسوي في حديث لـ/المعلومة/، إن "ملف الاستجواب المقدم من اللجنة يتضمن مخالفات إدارية جسيمة، وملفات فساد وهدر للمال العام، وتم توقيعه من قبل رئيس البرلمان ونائبيه"، مشيرة إلى أنه "لم يتم حتى الآن إحالته إلى وزارة الكهرباء لإبلاغ الوزير وتحديد موعد للجلسة".

• 

وحذرت الموسوي من أن "التأخير المتعمد يعدّ انتهاكاً لدور البرلمان الرقابي ويثير الشكوك حول جدية المؤسسة التشريعية في محاسبة الفاسدين"، معتبرة أن "استمرار هذا التعطيل يُضعف ثقة الشارع بقدرة مجلس النواب على أداء دوره الرقابي".

ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه العراق ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة، يقابله تراجع حاد في تجهيز الكهرباء، وسط موجات غضب شعبي تطالب بإنهاء معاناة مستمرة منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن أزمة الكهرباء في العراق لم تعد تقتصر على العجز الفني أو المالي، بل أصبحت انعكاساً لغياب الإرادة السياسية الحقيقية في إصلاح هذا القطاع الحيوي، وسط شبكات مصالح وملفات فساد تحميها قوى متنفذة.

• 

وفي ظل الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والبرلمان، يبقى المواطن في محافظات الوسط والجنوب هو الضحية الأكبر، يدفع ثمن الإهمال والفساد والصراعات السياسية، في انتظار حلول باتت أشبه بالوعود الموسمية التي تنتهي بانتهاء الصيف.انتهى 25/س