المالية النيابية: أسباب سياسية تعرقل تعديل قانون التقاعد في العراق

المعلومة / بغداد ..

 استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، اليوم الأحد، إمكانية إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أي تعديل يطال الجانب المالي لا يمكن المضي به دون موافقة الحكومة.

وقال نوري في تصريح لوكالة المعلومة: "تمرير تعديل قانون التقاعد يواجه صعوبات كبيرة بسبب رفض الحكومة، التي لا تبدو جادة في إرسال مقترح تعديل القانون الموحد إلى مجلس النواب."

وأضاف: "الحكومة لا تبدي نية لتعديل القانون بسبب اعتبارات سياسية، وغالباً ما تقتصر القوانين التي ترسلها إلى البرلمان على القوانين ذات الطابع الشعبي."

وأوضح نوري أن "البرلمان ينتظر موقف الحكومة من مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد تمهيداً للشروع في إجراءات التشريع."

وأشار الى، أن "اللجنة المالية خاطبت الحكومة رسميًا وطلبت موقفها حول ضرورة إرسال تعديل قانون التقاعد الموحد للمضي قدماً في تشريعه خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب."انتهى/25ح