المالية النيابية ترد على اتهامات كردية: الإقليم يماطل في تنفيذ التزاماته

المعلومة/خاص..
انتقد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الأحد، التصريحات الصادرة عن مسؤولين في حكومة إقليم كردستان، والتي تتهم الحكومة الاتحادية بانتهاج إجراءات غير دستورية، واصفاً تلك التصريحات بأنها "مضللة وبعيدة عن الواقع".

وقال مؤنس في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بتنفيذ جميع البنود المنصوص عليها في الاتفاقيات المالية مع الإقليم، بما في ذلك إرسال الرواتب، لكن حكومة تصريف الأعمال في أربيل لم تفِ بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه بغداد".

وأضاف أن "اتهام الحكومة المركزية بانتهاك الدستور لا يستند إلى أي أساس قانوني، بل إن الإقليم هو من لم يسلّم الإيرادات النفطية وغير النفطية المتفق عليها، مما يعرقل عملية إرسال المستحقات المالية بانتظام".

وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن "الاستمرار في هذه الاتهامات السياسية لا يخدم مصلحة الموظفين في كردستان، بل يزيد من تعقيد المشهد المالي، ويهدد بنسف جهود الحل بين بغداد وأربيل".

وكان مسرور بارزاني قد اتهم الحكومة الاتحادية بانتهاج "سياسة التجويع"، وهي تصريحات اعتبرها مراقبون محاولة للتنصل من فشل حكومته في تنفيذ الالتزامات المالية المتفق عليها مع بغداد.انتهى25ز