اويل برايس: هجمات انصار الله خفضت إيرادات ميناء ايلات الإسرائيلي 90%
المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لموقع اويل برايس، الاثنين، ان ميناء ايلات الإسرائيلي والوحيد على البحر الأحمر يوشك على التوقف التام عن العمل، إذ جمّدت السلطات البلدية حسابات الشركة المشغلة، مُتعللةً بضرائب ورسوم امتياز غير مدفوعة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " الأزمة المالية التي يمر بها الميناء تعكس التداعيات الحادة لهجمات حركة انصار الله اليمنية الصاروخية والطائرات المُسيّرة على البحر الأحمرالمستمرة منذ قرابة 20 شهرًا، والتي خفضت إيرادات الميناء بأكثر من 90 بالمائة، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف ان " كلٌّا من هيئة الموانئ الإسرائيلية وهيئة الطوارئ الوطنية أكدتا إغلاق الميناء الذي من المقرر أن يبدأ في 20 تموز، وأفادت بذلك أيضًا صحيفة مارين إنسايت ان مصادر إقليمية، منها موقع "ميدل إيست آي"، تُشير إلى أن السلطات البلدية جمّدت حسابات الميناء بعد أشهر من تأجيل المدفوعات والعجز المتكرر، مع انهيار الإنتاج فعليًا منذ أواخر عام 2023".
وقال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر "يتمتع ميناء إيلات بأهمية وطنية استراتيجية لإسرائيل، كونه البوابة الجنوبية للبلاد على البحر الأحمر للتجارة البحرية مع الشرق الأقصى والهند وأستراليا، ويشكل ركيزة اقتصادية مهمة للمدينة وسكانها"، مضيفا "سيُمثل إغلاق ميناء بحري استراتيجي في إسرائيل نجاحًا دوليًا هائلاً لحركة انصار الله لم يحققه أيا من أعدائنا من قبل". بحسب قوله.
وأوضح التقرير انه " من منظور قطاع الطاقة، لا يُؤثر الإغلاق سلبًا على أحجام التجارة العامة فحسب، بل يُؤثر أيضًا على التدفقات الاستراتيجية، مثل صادرات البوتاس، وحركة النفط الخام المحتملة عبر خط أنابيب إيلات-عسقلان، كما تواجه شركات الشحن الآن تكلفة إعادة توجيه مكلفة إما إلى محطات البحر الأبيض المتوسط أو عبر رأس الرجاء الصالح. ومع ذلك، يُضيف هذا البديل أكثر من 6000 ميل بحري ويوم إلى أوقات العبور".
ويقول المحللون إن الانهيار المالي في إيلات يعكس هشاشة البنية التحتية اللوجستية في البحر الأحمر، التي تتعرض لضغط هائل ودائم، وفي ظل غياب حل واضح في الأفق، ترتفع أقساط المخاطر البحرية، وتواجه السلطات الإسرائيلية معضلة: إما تحمل خسائر طارئة لاستمرار العمليات، أو التخلي عن ممر البحر الأحمر تمامًا، ويحمل كلا الخيارين تداعيات على سلاسل إمداد الطاقة الإقليمية، وعلى استمرارية الموانئ على المدى الطويل". انتهى/ 25 ض