تمهيداً لقانون الخدمة والتقاعد.. البرلمان يقترب من تمرير هيكلية الحشد

المعلومة/بغداد ..

أكدت مصادر برلمانية أن قانون هيكلية الحشد الشعبي يواصل طريقه نحو التشريع داخل مجلس النواب العراقي، بعد استكمال القراءة الأولى والثانية، رغم اعتراضات من بعض الكتل الكردية والسنية على مضامينه، والتي وُصفت بأنها "غير مبررة" من قبل أطراف داعمة للقانون.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "القانون أصبح جاهزاً للتصويت بعد مناقشته وقراءته داخل البرلمان، ولم يتبقَ سوى التصويت بالأغلبية في الجلسة المقبلة"، مؤكداً أن "هناك إمكانية لتحقيق النصاب القانوني بحضور أكثر من 165 نائباً، ما يُتيح تمرير القانون والمضي نحو إقرار قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد".

وأشار الكاظمي إلى أن بعض النواب الذين انسحبوا من جلسة القراءة الثانية، برروا انسحابهم بعدم إدراج القانون مسبقاً في جدول الأعمال، مضيفاً أن "القانون الآن يعدّ بحكم المصادق عليه سياسياً".

• 

من جهته، أشار النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي إلى أن "الكتل الكردية تعمدت كسر النصاب أثناء الجلسة التي خُصصت لقراءة قانون الحشد، بسبب خلافات أوسع مع ائتلاف إدارة الدولة"، متهماً إياها بـ"محاولة استثمار بعض القوانين لتحقيق مكاسب مالية مخالفة للقانون"، على حد تعبيره.

وأضاف الحمامي أن "هناك إرادة سياسية واضحة لتمرير القوانين المتعلقة بالحشد الشعبي بعيداً عن أي مساومات، وذلك وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين".

بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي قاسم التميمي، في حديثه لـ/المعلومة/، أن "الحشد الشعبي يُعد جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية، وكان له دور محوري في تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وقدم تضحيات كبيرة في سبيل حماية البلاد".

• 

وبيّن التميمي أن "الرفض الكردي والسني للقانون لا يستند إلى مبررات واضحة، وغالباً ما يكون بدافع الحصول على امتيازات مقابل تمرير قوانين تمس مصالحهم"، مشيراً إلى أن "الكتل الشيعية قادرة على تمرير القانون بمفردها نظراً لوجود إجماع شبه كامل داخل البيت الشيعي حول أهميته".

وتواصل الكتل السياسية نقاشاتها بشأن عدد من القوانين المثيرة للجدل، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي تطورات تشريعية تمس قضايا الأمن والرواتب وحقوق القوات المقاتلة، وسط أجواء سياسية متوترة بين الكتل المختلفة.انتهى/25ن