واشنطن بوست: اتهامات لإدارة ترامب بتجاهل ثلث الدعاوى المرفوعة ضد الإدارة

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، ان مسؤولي إدارة ترامب متهمون بتحدي واحد من كل ثلاثة قضاة أصدروا أحكامًا ضده، حيث يُظهر تحليل شامل لمئات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد سياسات ترامب عشرات الأمثلة على التحدي والتأخير والخداع، والتي يقول الخبراء إنها تُشكل تهديدًا غير مسبوق للنظام القانوني الأمريكي.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "اتهامات للرئيس دونالد ترامب ومعينيه وجهت بتجاهل المحاكم في ثلث الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة، والتي تجاوز عددها 160 دعوى، والتي أصدر فيها قاضٍ حكمًا جوهريًا، وفقًا لتحليل أجرته الصحيفة مما يُشير إلى عدم امتثال واسع النطاق للنظام القانوني الأمريكي".
وأضاف ان "المحامين يقولون إن محامي وزارة العدل والوكالات التي يمثلونها يتجاهلون الأحكام، ويقدمون معلومات كاذبة، ويتقاعسون عن تسليم الأدلة، ويعملون بهدوء على الالتفاف على أوامر المحكمة، ويختلقون ذرائع لتنفيذ إجراءات مُنعت، ولم يتخذ أيا من القضاة إجراءات عقابية لمحاولة فرض الامتثال، مما سمح باستمرار تحدي الإدارة للأوامر لأسابيع أو حتى أشهر في بعض الحالات".
يقول محللون قانونيون من خارج المحكمة إن "المحاكم عادةً ما تتباطأ في بدء إجراءات ازدراء المحكمة لعدم الامتثال، خاصةً أثناء الاستئناف على أحكامها، كما يشير المحللون إلى أن القضاة يُرجّح أن يشعروا بالقلق من أن هيئة المارشالات الأمريكية، التي يُعيّن الرئيس مديرها، قد لا تُصدر أوامر استدعاء أو تحتجز مسؤولين حكوميين مُمانعين إذا أمرت المحاكم بذلك".
وأوضح التقرير ان " الادعاءات تتبلور ضد الإدارة في شكوى مُبلّغ عن مخالفات قُدّمت إلى الكونغرس أواخر الشهر الماضي، اتهمت فيها مسؤولي وزارة العدل بتجاهل أوامر المحكمة في قضايا الهجرة، وتقديم حجج قانونية لا أساس لها في القانون، وتحريف الحقائق، كما انتقدت قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور الإدارة، وكتبت أن مسؤولي ترامب "انتهكوا علنًا" أمر القاضي بعدم ترحيل المهاجرين إلى بلد لا يحملون جنسيته".
وأشار التقرير الى انه " في 337 دعوى قضائية مُرفوعة ضد الإدارة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وبدء جهود مُتسارعة لإعادة صياغة برامج وسياسات الحكومة، وحتى منتصف تموز، أصدرت المحاكم أحكامًا ضد الإدارة في 165 دعوى قضائية، ووجدت الصحيفة أن الإدارة متهمة بتحدي أو إحباط رقابة المحكمة في 57 من تلك القضايا، أي ما يقارب 35 بالمائة". 
وقال خبراء قانونيون إن هذا النمط السلوكي غير مسبوق في أي إدارة رئاسية، ويهدد بتقويض دور القضاء كجهة رقابة على السلطة التنفيذية التي تدّعي صلاحيات واسعة تتحدى حدود القانون والدستور، وقد برزت قضايا الهجرة كأكبر بؤرة توتر، لكن الإدارة اتُهمت مرارًا وتكرارًا بعدم الامتثال في دعاوى قضائية تتعلق بتخفيضات في التمويل الفيدرالي والقوى العاملة".انتهى/ 25 ض