قروض بلا ضمانات.. فندق الخنجر يكشف شبكة الامتيازات السياسية في العراق

المعلومة / تقرير ..

تثير سياسة منح الامتيازات الحكومية للمشاريع الخاصة، ولا سيما تلك المرتبطة بشخصيات سياسية نافذة، جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والشعبية، وسط مخاوف من تفشي الفساد واستغلال النفوذ على حساب المال العام والعدالة الاقتصادية. 

وفي هذا السياق، تبرز قضية منح أرض وقرض ضخم لنجل السياسي خميس الخنجر، كمثال صارخ لما وصفه نواب بالاستثناءات غير المسبوقة".

قضية فندق "ريكسوس".. تفاصيل الامتياز

كشف النائب ياسر الحسيني، عن حصول سرمد خميس الخنجر على أرض استراتيجية داخل المنطقة الخضراء، بقيمة رمزية لا تتجاوز 2% من قيمتها السوقية، ودون تحديد موعد ملزم للدفع. 

وقال الحسيني، في تصريح خصّ به وكالة /المعلومة/، إن "الحكومة منحت الأرض بطريقة شبه مجانية، رغم كونها من أغلى المناطق العقارية في العاصمة بغداد".

• 

ولم تتوقف الامتيازات عند الأرض فقط، بل شملت أيضاً قرضاً حكومياً ضخماً يقدّر بـ250 مليون دولار، تحت غطاء مشروع فندقي يحمل اسم "ريكسوس"، الأمر الذي اعتبره الحسيني تجاوزاً واضحاً لضوابط الإقراض والعدالة في توزيع الموارد.

التمييز في منح الاستثناءات

تشير مصادر نيابية إلى أن ملف تخصيص الأراضي والقروض للمشاريع الخاصة يشهد تمييزاً في المعاملة بين المستثمرين، إذ يُمنح بعضهم امتيازات كبرى بقرارات مباشرة من جهات عليا، في حين يواجه مستثمرون آخرون عراقيل بيروقراطية ورفضاً قاطعاً من دون مبررات واضحة.

• 

ويؤكد الحسيني أن ما حصل مع نجل خميس الخنجر يمثل "واحدة من أبرز صور استغلال السلطة والنفوذ السياسي للحصول على مكاسب اقتصادية ضخمة"، مطالباً بفتح تحقيق برلماني ومالي في كافة المشاريع المشابهة التي تم تمريرها بعيداً عن الرقابة التشريعية والمحاسبة الإدارية.

مخاوف من تكريس نهج "الدولة العميقة"

يحذر مراقبون من أن استمرار منح مثل هذه الاستثناءات سيؤدي إلى تكريس هيمنة الدولة العميقة على مفاصل الاقتصاد، وتحويل المشاريع الكبرى إلى أدوات تمويل سياسية لعوائل وأحزاب نافذة، ما يتسبب في إضعاف المنافسة وتهميش القطاع الخاص الحقيقي.

• 

ويرى محللون أن تغاضي الحكومة عن هذا النوع من الصفقات الخاصة يفقدها ثقة الشارع، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتزايد نسب البطالة وارتفاع الديون العامة.

مطالبات بالشفافية والمحاسبة

في ضوء هذه التطورات، تتصاعد الدعوات النيابية والشعبية إلى إجراء مراجعة شاملة لكل الإعفاءات والمنح العقارية والمالية التي جرى تقديمها خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً لتلك التي مُنحت تحت غطاء الاستثمار دون تحقق فعلي على الأرض.

كما يطالب نواب، وعلى رأسهم النائب الحسيني، بإعادة النظر في سياسة الإحالات المباشرة والتمويل الحكومي، واعتماد ضوابط صارمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، ومنع تغول رؤوس الأموال السياسية".

تسلط قضية فندق ريكسوس الضوء على خلل بنيوي في آليات منح الامتيازات الحكومية للمشاريع الخاصة، وسط اتهامات باستخدام المال العام لخدمة مصالح سياسية وشخصية.

وبينما تلتزم الحكومة الصمت حتى الآن، يطالب البرلمان وهيئات الرقابة المالية بالتحرك العاجل لوقف مسلسل الاستثناءات المشبوهة وضمان العدالة الاقتصادية لجميع المواطنين والمستثمرين.انتهى 25/س