موقع بريطاني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية تلاعب لفظي من دول الغرب

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لموقع ديكلاسفايد البريطاني ، الأربعاء، ان رئيس الوزراء كير ستامر يتعرض لضغوط للاعتراف بالدولة الفلسطينية ، حيث يُبدي العديد من الفلسطينيين، وكذلك العديد من الأشخاص داخل حركة التضامن مع فلسطين، القليل من الثقة في دولة فلسطين الحالية، كما تُعرّفها السلطة الفلسطينية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان" المساحة الجغرافية لهذه الدولة الفلسطينية ليست واضحة تمامًا، نظرًا لحقيقة أنها مُقسّمة بموجب التقسيم الذي اقترحته اتفاقية أوسلو: إلى المنطقة أ (التي يُزعم أنها تسيطر عليها)، والمنطقة ب (التي تُحكمها بالاشتراك مع إسرائيل)، والمنطقة ج (التي تحكمها إسرائيل مباشرة وتشكل 60 بالمائة  من الضفة الغربية)، ومن ثم، فإن الاعتراف الجغرافي بمثل هذه الدولة يُعادل الاعتراف بكيان سياسي مُهمّش يمتد على أقل من 20 بالمائة من الضفة الغربية". 
وأضاف التقرير انه " لا عجب أن المجتمعات المدنية في العالم لديها مشكلة مع موقف حكوماتها من فلسطين، فحتى لو قررت الاعتراف بفلسطين؛ فأن فلسطين التي ستعترف بها الحكومات هي ليست  دولة فلسطين الحالية، في حين ان السلطة الفلسطينية تطالب بالاعتراف بدولة فلسطينية تمتد على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهو مطلب تدعمه الحكومات التي وعدت بالفعل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومن هذا المنظور، فإن الاعتراف بفلسطين هو لدولة لم تقم بعد، ويعتمد تأسيسها على موقف إسرائيل، ورد الفعل الدولي تجاهها، وصلاحية حل الدولتين".
وبين التقرير ان " معظم الأحزاب السياسية في إسرائيل اليوم مخلصة لقانون الجنسية الدستوري لعام ٢٠١٨ الذي ينص بوضوح على أنه لا يمكن أن تكون هناك سوى أمة واحدة، الأمة اليهودية، ولهذا السبب فهي دولة قومية واحدة فقط، بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وكان هذا، من نواحٍ عديدة، المسمار الأخير في نعش حل الدولتين". 
وأشار الى ان "وجود أكثر من 800 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية، والتدمير الكامل لغزة (مع احتمال حقيقي لضم جزء منها إلى إسرائيل)، والتوجهات السياسية في إسرائيل، لا يترك أي أمل يُذكر في مناقشة هذا الحل بجدية من قبل إسرائيل، ولذا، فإن من يعتقدون أن الاعتراف بفلسطين سيُقرّب حل الدولتين هم للأسف بعيدون كل البعد عن الواقع على الأرض". انتهى/ 25 ض