تحذيرات من مخطط أمريكي – صهيوني لاستهداف الحشد الشعبي وإضعاف دوره الأمني

المعلومة/ تقرير..

وسط تصاعد التهديدات الأمنية والمخططات الإقليمية والدولية، تبرز تحذيرات متزايدة من محاولات داخلية وخارجية تستهدف وجود وهيكلية هيئة الحشد الشعبي، المؤسسة التي أثبتت فاعليتها في حماية العراق من الإرهاب وحفظ استقراره خلال السنوات الماضية.

في هذا السياق، أطلق عدد من النواب والمحللين السياسيين جملة من التنبيهات حول خطورة ما يجري خلف الكواليس، من مساعٍ لإضعاف الحشد أو تفكيكه، وسط اتهامات مباشرة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالوقوف خلف هذه المخططات بدعم من بعض القوى السياسية الداخلية.

وبخصوص هذه الموضوع, حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الرميثي، من مساعٍ داخلية وخارجية تستهدف حلّ هيئة الحشد الشعبي، مشدداً على أن هذه المحاولات تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد، وتصبّ في مصلحة التنظيمات الإرهابية.

وقال الرميثي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحشد الشعبي يمثل صمّام أمان حقيقياً في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، وأي محاولة لحلّه أو تحجيم دوره تصب في مصلحة تنظيمات إرهابية نائمة تتحين الفرصة للعودة"، مضيفاً أن "الأصوات المنادية بحل الحشد تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على تقسيم البلاد وتمهيد الطريق أمام الانفلات الأمني".

وبيّن أن "هناك أطرافاً دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، لا ترغب ببقاء الحشد الشعبي، وتسعى إلى تقويضه ضمن أجندات تهدف إلى زعزعة استقرار العراق والسيطرة على قراره السيادي".

والى ذلك, حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، من وجود مخططات أمريكية وصهيونية تستهدف الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية وقياداته ومنتسبيه، مؤكداً أهمية الحفاظ على خصوصية المجاهدين وسرية المعلومات المتعلقة بهم.

وقال اللامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك محاولات جادة لإضعاف الحشد الشعبي واستهدافه بمختلف الوسائل، ومن بينها محاولة المساس برواتب مقاتليه، وذلك ضمن مخططات أمريكية وصهيونية معروفة".

وأضاف أن "الحشد الشعبي يواجه ترصداً داخلياً وخارجياً، ما يستدعي الحذر من جميع الجهات الساعية إلى النيل منه، لا سيما في هذه المرحلة التي تشهد تحديات حساسة".

وأكد أن "العراق في حالة عداء صريح مع الكيان الصهيوني، وفق ما نص عليه الدستور العراقي الذي يجرم التطبيع أو أي شكل من أشكال الاعتراف بالكيان المؤقت"، مشدداً على "ضرورة الحذر في المرحلة المقبلة للحفاظ على سرية وخصوصية مجاهدي الحشد الشعبي".

في ظل هذا التصعيد المنسق ضد الحشد الشعبي، تتعاظم المخاوف من أن تمر هذه المخططات دون رد فعل حاسم من الجهات الوطنية، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة لتحصين الحشد قانونيًا وأمنيًا.انتهى25ز