قانون الصهاينة الجديد يشرعن احتجاز أسرى غزة دون محاكمة.. وتحذيرات من "القتل البطيء"
المعلومة / متابعة..
أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الجمعة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين، واصفًا الخطوة بأنها "إجراء قانوني متهور" يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتجريد الأسرى من أبسط حقوقهم.
وقال المركز، في بيان، إن القانون الذي أُقرّ في القراءتين الثانية والثالثة، يمدد العمل بتشريع مؤقت حتى 31 ديسمبر 2025، ينظم ما يُعرف بـ"أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين"، ويمنح سلطات الاحتلال غطاءً قانونيًا لاحتجاز الأسرى من غزة فترات طويلة دون تهم أو مراجعة قضائية، ومنعهم من لقاء المحامين.
وأضاف البيان أن القانون "يتضمن مواد خطيرة تشرعن الاحتجاز المطوّل، وتأخير المراجعة القضائية، وتمنع المعتقلين من الحصول على حقهم في الدفاع القانوني لفترات طويلة".
وأشار المركز إلى أن عدد الأسرى المصنفين كمقاتلين غير شرعيين بلغ 2,454 أسيرًا، أي ما يعادل نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ 10,762 أسيرًا، وفق آخر الإحصاءات.
كما لفت إلى أن تمرير القانون يأتي في ظل تقارير حقوقية موثقة تؤكد مقتل عدد من أسرى غزة تحت التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، معتبرًا ذلك بمثابة "سياسات ممنهجة للقتل البطيء تحت غطاء قانوني". انتهى 25
