عرقلة جداول موازنة 2025 تُهدد الخدمات وتخرق قانون الإدارة المالية
26 تموز 20:05
المعلومة / تقرير.. في وقتٍ تشهد فيه مؤسسات الدولة ركودًا إداريًا وخللًا في أداء الكثير من القطاعات، تتفاقم أزمة تأخر إرسال الجداول التفصيلية لموازنة العام 2025، الامر الذي ألقى بظلاله على الخدمات الحيوية، وسط اتهامات نيابية لجهات سياسية بمحاولة استثمار هذا التأخير لتحقيق مكاسب خاصة بعيدًا عن المصالح العامة. وبهذا الصدد حذر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حسين مؤنس، من أن استمرار التأخير يُعد خرقاً واضحاً لقانون الإدارة المالية النافذ، مشيرًا إلى أن بعض الكتل السياسية تسعى للإبقاء على الوضع الحالي لتحقيق "مصالح خاصة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية". وقال مؤنس في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "مدة إرسال جداول الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب تجاوزت النصف الأول من السنة المالية، وهو أمر غير مبرر"، مؤكدًا أن "اللجنة المالية أجرت استضافات متكررة لوزيرة المالية والكادر المتخصص، لكنها لم تتلقَ نتائج حاسمة". وأوضح أن "الاستمرار في تعطيل إرسال الجداول يُخالف القانون، ويُعطّل التزامات الدولة تجاه موظفيها ومواطنيها"، داعياً الحكومة إلى "الإسراع في إتمام الإجراءات الفنية والتشريعية لإرسال الجداول إلى مجلس النواب بأقرب وقت".
من جانبها، أطلقت لجنة الصحة والبيئة النيابية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن التداعيات المباشرة لهذا التأخير، مؤكدة أنه تسبب بشلل واضح في أداء المؤسسات الصحية وترك تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت عضو اللجنة، النائب ثناء الزجراوي، في تصريح مماثل، إن "غياب التخصيصات المالية أضرّ كثيراً بمراكز معالجة الأورام وأمراض القلب، التي تحتاج إلى تمويل ثابت لضمان استمرارية العمل". وأضافت الزجراوي أن "الوضع الصحي بات مهددًا بالانهيار، خصوصًا في ظل الضغط المتزايد على القطاع الطبي، وشح السيولة في أغلب المرافق"، لافتة إلى أن "الخدمات شبه متوقفة في كثير من المستشفيات والمراكز التخصصية". وشددت على "ضرورة تجاوز حالة الجمود المالي والإداري، والإسراع في إرسال الجداول إلى البرلمان، كي لا يتحوّل التأخير إلى كارثة حقيقية تمس صحة العراقيين وكرامتهم". ويضع تأخر إرسال الجداول المالية للعام 2025 الحكومة أمام مسؤوليات دستورية وقانونية جسيمة، في ظل عجز واضح عن تلبية متطلبات القطاعات الخدمية. وبينما تتزايد التحذيرات من الانهيار التدريجي للقطاع الصحي، لا تزال الحسابات السياسية تُطيل عمر الأزمة، ما يستدعي تدخلاً سريعاً يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة والعدالة في توزيع الموارد. انتهى 25د
