قانون الحشد الشعبي خارج السلة .. اعتراض سني كردي يتناغم مع الإرادة الامريكية

المعلومة/ بغداد...

شهدت الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب إقرار بعض القوانين المهمة والجدلية في سلة واحدة، حيث اعتمدت بعض المكونات على هذا الأسلوب بهدف تمرير قوانين تخدم مصالحها مقابل قوانين تخدم مصالح المكونات الأخرى، الا ان هذه السلة أصبحت فارغة بعد ان اكتمل التصويت على جميع القوانين التي تراها بعض المكونات مهمة بالنسبة لها، وجاء الدور لاقرار قانون يخص الحشد الشعبي، الامر الذي واجه اعتراضا من السنة وبعض الاكراد على الرغم من كونه اعتراض غير مبرر الا انه في الوقت ذاته يتناغم من الإرادة الامريكية الساعية الى عرقلة قوانين الحشد الشعبي ومحاولة الضغط على الحكومة لحل هذه المؤسسة الأمنية الكبيرة.

• 

ويقول النائب عن الاطار التنسيقي، معين الكاظمي، لـ /المعلومة/، ان "هناك إصرار على تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي في الأيام المقبلة، وفي المقابل لم يتبق هناك أي قانون مهم كي يتم تمريره في سلة واحدة الى جانب قانون الحشد الشعبي، في حين ان الاكراد هم المكون الوحيد الذي لديه قانون يسعى لتمريره داخل البرلمان في الفترة الراهنة، وهو قانون الموازنة وصرف الرواتب، حيث يوجد توافق اولي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لبغداد"، لافتا الى ان "هناك إمكانية لجعل بعض القضايا الخاصة بالاقليم في مساومة على تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي، على الرغم من ان معظم القوانين المهمة قد مررت ولم يبق هناك قانون مهم قد تستغله باقي المكونات للمساومة على تمرير قانون الحشد". 

• 

من جانب اخر، اكد النائب جواد الياسري لـ /المعلومة/، إن "الكتل السنية تُعد من أبرز الجهات الرافضة للتصويت على قانون الحشد الشعبي، لأسباب تتعلق بحسابات سياسية ضيقة لا تصب في مصلحة العراق، حيث ان قانون الحشد يُعد من القوانين الوطنية المهمة التي من شأنها تنظيم عمل هذه المؤسسة الأمنية، وضمان حقوق منتسبيها، فضلاً عن مساهمته المباشرة في ترسيخ الأمن في عموم المحافظات"، مضيفا ان "هناك جهات داخل البرلمان تحاول خلط الأوراق وخلق أزمات مفتعلة من أجل تأخير إقرار القانون، في وقت يحتاج فيه العراق إلى وحدة الموقف وتثبيت دعائم الاستقرار الأمني".

• 

في حين، أوضحت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور لـ /المعلومة/، إن "كل القوانين دون استثناء، سواء كانت متعلقة بالحشد الشعبي أو التربويين أو غيرهم، من حقها أن تُعرض للقراءة الأولى والثانية، ثم تُطرح للتصويت بشكل طبيعي، اما التحفظات والاعتراضات المسبقة على مناقشة بعض القوانين تُمثل عرقلة واضحة لمسار العمل التشريعي، حيث ان كل قانون يُناقش داخل المجلس يعبر عن شريحة من الشعب، وله أهمية خاصة تفرضها الحاجة المجتمعية أو الخدمية أو حتى الأمنية".

وتابعت: أن "البرلمان يجب أن يسمح بمناقشة جميع القوانين دون استثناء، مع احترام نتائج التصويت الذي يعكس إرادة الأغلبية".

وشهد مجلس النواب في الفترة الأخيرة تصاعدًا في الجدل بشأن بعض القوانين، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، وسط دعوات نيابية لتمريره ضمن الأطر القانونية بعيدًا عن الضغوط السياسية والتجاذبات الحزبية. انتهى 25ن