الغياب السياسي يُهدد قانون الحشد.. ونواب يحذّرون من أجندات لتعطيل الاستقرار
28 Jul 2025 20:12
المعلومة/تقرير... في وقتٍ يشهد فيه العراق تحديات أمنية متواصلة، وتوترات إقليمية قد تلقي بظلالها على الداخل، تتزايد الدعوات داخل مجلس النواب لإقرار قانون الحشد الشعبي باعتباره أولوية وطنية، لترسيخ الأسس القانونية لمؤسسة أسهمت في الحفاظ على وحدة البلاد وردع الإرهاب. الا أن غياب بعض الكتل النيابية عن الجلسات المخصصة لمناقشة القانون يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول وجود نوايا سياسية لتعطيل هذا المسار، في ظل تحذيرات من محاولات لزعزعة الاستقرار السياسي وتمهيد الطريق أمام سيناريوهات الطوارئ. يأتي هذا وسط موجة من الإشاعات التي تتحدث عن استهداف محتمل لقادة الحشد الشعبي، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ما دفع بعض النواب إلى التحذير من "أجندات مشبوهة" تسعى لتقويض المنجزات الأمنية وتخريب العملية السياسية من الداخل. وقال النائب جواد اليساري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق بحاجة ماسة إلى تنظيم عمل الحشد الشعبي وتثبيت مكانته القانونية عبر تشريع قانون ينظم هذه المؤسسة الأمنية المهمة"، مؤكداً أن "الحشد لا يقتصر دوره على الجبهات، بل يسهم في دعم وتعزيز الأجهزة الأمنية الأخرى أيضًا". وأشار إلى أن "غياب بعض النواب، خاصة من المكوّن السني والكردي، عن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون، ساهم في كسر النصاب وتعطيل تمرير القانون"، معتبراً أن "هذا الانسحاب المتكرر يعكس وجود جهات سياسية لا ترغب بتقنين عمل الحشد رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها دفاعًا عن وحدة العراق وأمنه". وشدد اليساري على أن "النواب الذين يقرّون بفضل الحشد الشعبي ويعترفون بدوره البطولي، يجب أن يكونوا أول الحاضرين لجلسة التصويت"، معتبراً أن "عدم الحضور تقصير واضح في دعم مؤسسة ساهمت في تحرير المدن من قبضة الإرهاب".
من جهته، نفى النائب حسين مردان وجود أي مخططات لاستهداف قادة الحشد الشعبي بهدف تعطيل الانتخابات أو الذهاب نحو تشكيل حكومة طوارئ، واصفاً تلك الادعاءات بأنها "مجرد شائعات لا تمتّ للواقع بصلة". وقال مردان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحديث عن استهداف قادة الحشد، وربط ذلك بتأجيل الانتخابات البرلمانية أو تشكيل حكومة طوارئ، هو طرح بعيد جداً عن واقع العراق"، مشيراً إلى أن "الوضع السياسي والاقتصادي يشهد استقراراً نسبياً، وهناك موازنات مالية جيدة تم تمريرها". وأكد أن "القوى السياسية في مجلس النواب متفاهمة، ولا توجد بينها خلافات تُهدد النظام السياسي أو تدفع نحو خرق الدستور"، لافتاً إلى أن "الطروحات التي تُروَّج عبر بعض الأجندات الخارجية تهدف إلى إرباك المشهد الداخلي ليس إلا". وبين المطالبات النيابية بضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي، ونفي ما يُتداول عن مؤامرات سياسية، يبقى البرلمان أمام اختبار حقيقي يكشف مدى التزام الكتل السياسية بدعم المؤسسات التي حافظت على سيادة البلاد، وتحصين العملية الديمقراطية من محاولات التلاعب والتسقيط.انتهى25د
