من التوصيات إلى التوجيهات.. متى ينتهي النفوذ الأميركي في بغداد؟
المعلومة / بغداد ..
تصاعدت خلال الأيام الماضية حدة التصريحات السياسية الرافضة لما وصفته بالوصاية الأميركية على القرار العراقي، في ظل استمرار التدخلات الأميركية المباشرة وغير المباشرة بالشأن الداخلي، وخاصة ما يتعلق بالتشريعات السيادية وقضايا الأمن الوطني.
وقال عضو مجلس النواب مختار الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الولايات المتحدة تمادت في تدخلاتها بسبب ضعف موقف الحكومة ووزارة الخارجية، وبدأت تفرض توصيات تمس الاستقلال الوطني"، مؤكدًا أن "الشأن العراقي الداخلي يمثل خطًا أحمر لا يجوز لأي جهة تجاوزه".
وأضاف الموسوي أن "الحكومة تمتلك الوسائل الكافية لمواجهة الضغوط الأميركية"، محذرًا من أن "استمرار الصمت الرسمي قد يفتح الباب لتغلغل التدخلات داخل مفاصل الدولة التنفيذية والإدارية".
من جانبه، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي أن واشنطن لا تزال تتعامل مع العراق بسياسة "التنمر السياسي"، مشددًا على أن "هذا السلوك يمثل مساسًا بالسيادة الوطنية، وهو مرفوض من قبل الشعب ومؤسساته الدستورية".
وأكد اللامي أن "البرلمان هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بتشريع القوانين”، مشيرًا إلى أن “رفض أمريكا لقانون الحشد الشعبي لا قيمة له، لأن القانون يصدر عن مجلس يمثل الشعب، ويحظى بدعم المرجعية الدينية والحكومة المنتخبة".
وشدد اللامي على أن "العراق يرفض أي تدخل خارجي في شؤونه، ويسعى إلى بناء منظومة أمنية وطنية متزنة، ولا يمكن الحديث عن هذا المشروع بعيدًا عن دور الحشد الشعبي، الذي تأسس بفتوى دينية واستجابة شعبية واسعة".
وتأتي هذه المواقف في ظل ما وصفه مراقبون بتصاعد الضغوط الأميركية على العراق، لا سيما في الملفات الأمنية والتشريعية، فيما يطالب نواب بضرورة تحرك دبلوماسي عاجل لمواجهة هذه التدخلات، وتفعيل قرارات البرلمان السابقة المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية وتعزيز الاستقلال السياسي للبلاد.انتهى 25/س
