الهيمنة الأمريكية والبنوك الخارجية وراء تأخر رواتب المتقاعدين والموظفين

المعلومة / خاص..

شهد العراق في الآونة الأخيرة أزمة مالية غير مسبوقة تمثلت في تأخير صرف الرواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين، حيث أشارت وزارة المالية إلى أن السبب الرئيس يكمن في تزامن عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الخارجية التي تتولى عمليات التحويل المالي للمبالغ المخصصة من مبيعات النفط، ورغم أن الوزارة حاولت التخفيف من حدة هذه الأزمة، إلا أن التصريحات الأخيرة سلطت الضوء على مسألة أكثر عمقًا تتعلق بالهيمنة المالية والاقتصادية على العراق، ووجود تأثيرات خارجية على السيادة المالية للدولة.التأثيرات المالية على الرواتبالحديث عن تأخير صرف الرواتب كشف عن حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن العراق أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على البنوك الأجنبية لتحويل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط، مما يضعه في وضعية ضعيفة حيث تكون هذه الأموال رهينة لتقلبات النظام المصرفي العالمي، وعليه، فحتى في الظروف التي تتطلب السرعة في تنفيذ العمليات المالية، مثل دفع الرواتب، يصبح العراق عاجزًا عن اتخاذ قراراته المالية بحرية.

• 

الهيمنة الاقتصادية والسياسية
أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في مجريات الاقتصاد العراقي ليس فقط عبر هيمنتها العسكرية، بل أيضًا من خلال القنوات المالية والاقتصادية، فعلى الرغم من أن العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة، إلا أن الغطاء المالي واحتياطات العملة الأجنبية لدى الولايات المتحدة هي التي تُحدد الكثير من السياسات المالية في البلد.
التأثير على المتقاعدين
كما لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي تلعبه هذه الهيمنة على حياة المتقاعدين العراقيين، حيث يتم تحويل الرواتب إلى الحسابات عبر بنوك خارجية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للمخاطر المرتبطة بعدم القدرة على التصرف في أموالهم بسهولة أو تأخير صرفها، ويعكس هذا الموقف أيضًا غياب استقلالية العراق في إدارة موارده المالية.
ومن أجل تخفيف تأثير الهيمنة المالية الأجنبية، يتعين على العراق اتخاذ خطوات حاسمة نحو بناء نظام مصرفي محلي مستقل، وتفعيل دور البنوك الوطنية في إدارة التحويلات المالية الداخلية والخارجية، وهو ما من شأنه أن يعزز من استقلاله المالي ويخفف من تبعيته للبنوك الأجنبية.
وتجاوزت الهيمنة الأمريكية على العراق الحدود العسكرية، لتصل إلى أبعاد اقتصادية وثقافية وإعلامية، وبالتالي، فإن الوقت قد حان للبحث عن حلول بديلة لإزالة هذا التأثير الذي يجعل العراق في حالة من التبعية المستمرة، والذي يتطلب بناء استراتيجية اقتصادية وطنية بعيدة عن التدخلات الخارجية هو الطريق الوحيد لاستعادة السيطرة على مصير العراق المالي. انتهى / 25