جلسة برلمانية تعصف بها الفوضى.. مشادات كلامية وشتائم طائفية وشجار يؤدي إلى رفع الجلسة

المعلومة/ تقرير.. 
في مشهد يعكس تصاعد حدة التوترات السياسية والطائفية داخل أروقة مجلس النواب، تحولت جلسة البرلمان، التي كانت من المفترض أن تُعقد بشكل طبيعي لمناقشة جملة من القوانين الاعتيادية، إلى ساحة للتلاسن والمشاجرات والانفعالات الخارجة عن السياق النيابي، بعد إدراج قانون الحشد الشعبي في جدول الأعمال. الجلسة التي بدأت بأجواء اعتيادية وسعي نيابي لإكمال النصاب، سرعان ما انزلقت نحو الفوضى بعد انسحاب عدد من النواب ومحاولات لكسر النصاب، لتتطور لاحقاً إلى مشادات كلامية وشتائم واتهامات ذات طابع طائفي، انتهت برفع الجلسة وسط حالة من الذهول والغضب داخل القاعة.

*فوضى داخل البرلمان
وفي التفاصيل، كشف النائب جواد الياسري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، عن أن "الجلسة انطلقت بشكل طبيعي، لكن النصاب لم يكن مكتملاً، ما دفع النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، إلى التوجه نحو كافتيريا المجلس لحث النواب المتغيبين على الدخول للقاعة".

وأضاف أن "بعض النواب استجابوا لدعوة المندلاوي، ليكتمل النصاب بحضور 169 نائباً، وبدأت الجلسة برئاسة المندلاوي واستمرت قرابة 45 دقيقة، حيث تم التصويت على عدد من القوانين الاعتيادية، دون إدراج أي قانون جدلي".

وتابع الياسري أن "رئيس البرلمان محمود المشهداني دخل لاحقاً إلى القاعة وهو في حالة غضب وانفعال شديد، معترضاً على آلية إدارة الجلسة، وبدأ بتوجيه عبارات نابية لا تليق بمنصبه، ما تسبب بإرباك الجلسة وإثارة موجة من التوتر داخل القاعة".

• 

 

*صرعات طائفية 
من جانبه، أوضح النائب ثائر مخيف، في تصريح مماثل لوكالة /المعلومة/، أن "الخلاف الحقيقي بدأ بعد جمع تواقيع نيابية تهدف لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال الجلسة، وهو ما أثار حفيظة بعض النواب السنة الذين انسحبوا بشكل جماعي إلى الكافتيريا في محاولة لكسر النصاب وتعطيل الجلسة".

وأضاف مخيف أن "المشهداني دخل الجلسة لاحقاً وكان في حالة شحن واضحة، وأطلق ألفاظاً طائفية استفزازية، ما أشعل مشاجرة داخلية بينه وبين المندلاوي، وتدخل فيها النائب رعد الدهلكي إلى جانب المشهداني، وقاما بالاعتداء على النائب علاء الحيدري الذي حاول تهدئة الأجواء".

وأكد أن "ما جرى هو محاولة مكشوفة لإفشال أي مبادرة لدعم الحشد الشعبي داخل قبة البرلمان، في ظل وجود عقلية إقصائية تتحكم ببعض أطراف العملية السياسية".

وأثارت هذه الحوادث حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين في الفوضى داخل المؤسسة التشريعية، في وقت تؤكد فيه القوى الوطنية على ضرورة الحفاظ على هيبة البرلمان ومنع استخدامه كمنصة للصراعات الطائفية أو السياسية.انتهى25ز