تلاعب وأسماء وهمية.. من ينهب رواتب موظفي كردستان؟
المعلومة/تقرير..
تعيش مدن إقليم كردستان على وقع أزمة صامتة تتجدد مع كل شهر، حيث تتسع دوائر المعاناة بين الموظفين الذين لم يعودوا يبحثون عن وعود بقدر ما يلاحقون بصيص أمل في تقاضي حقوقهم. في ظل صمت حكومي مطبق، يمضون ساعات عملهم وسط أجواء من الترقب والقلق، يراقبون التقويم ولا شيء يتغير سوى مزيد من التأخير والغموض. تحوّل ملف الرواتب إلى حديث يومي في البيوت والأسواق، بعدما باتت لقمة العيش مرهونة بصراعات حزبية وحسابات سياسية تتلاعب بمصير الناس. وفي ظل تعاظم النقمة الشعبية، ترتفع أصوات التحذير من الاستمرار في هذا النهج الذي حوّل الحق المالي إلى ورقة ضغط ووسيلة ابتزاز سياسي، بينما تستمر الجهات المتنفذة في تبرير الفشل بسياسات إعلامية موجهة تهدف إلى تغييب الحقيقة.
* التلاعب بعيداً عن رقابة
وبشأن هذه الموضوع اتهم المحلل السياسي، إبراهيم السراج، الأحزاب الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني)، بالتفرد في إدارة ملف رواتب موظفي الإقليم، مبيناً أن هذه الأحزاب ترفض الالتزام بقرارات الحكومة الاتحادية المتعلقة بتوطين الرواتب، وتسعى إلى استغلال الملف لتحقيق أرباح مالية طائلة على حساب المواطنين.
وقال السراج في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الأحزاب الكردية المتنفذة، وعلى رأسها الحزب البرزاني، تستخدم ملف الرواتب كوسيلة للضغط السياسي وتمويل مصالحها الخاصة"، مؤكداً أن "رفض توطين الرواتب يهدف إلى إبقاء السيطرة على الأموال واستمرار التلاعب بها، بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة".
وأضاف، أن "هناك آلاف الأسماء الوهمية التي تُستخدم كغطاء لنهب الأموال، فيما يُحرم الموظفون الحقيقيون من أبسط حقوقهم المالية"، مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة الاتحادية بقوة لإنهاء هذا الوضع غير العادل.
* فشل في تأمين الرواتب
وفي السياق ذاته، اتهم النائب السابق غالب محمد علي وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بشن حملات دعائية مضللة ضد بغداد، في محاولة لصرف أنظار الشارع الكردي عن الأزمة الحقيقية المتعلقة بفشل حكومة الإقليم في تأمين الرواتب.
وقال محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هذه المنصات الإعلامية تبدأ بافتعال أزمات وهمية كلما اقترب موعد صرف الرواتب، بهدف التهرب من المسؤولية"، مشيراً إلى أن "تكرار هذه الأساليب بات مكشوفاً، خصوصاً مع وجود عوائد نفطية تتجاوز 300 ألف برميل يومياً، فضلاً عن إيرادات غير نفطية تصل إلى قرابة 399 مليار دينار شهرياً".
وأوضح أن "قيادات الإقليم اختبأت عن المشهد، ولم تعد تجرؤ على مواجهة المواطنين بحقيقة العجز والفشل في إدارة الملف المالي".
وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل الإقليم، يتزايد الضغط على الحكومة الاتحادية لوضع حد للتلاعب بملف الرواتب، وتطبيق إجراءات صارمة لتوطينها، وضمان عدالة التوزيع ومنع استخدام قوت الشعب كورقة مساومة سياسية.انتهى25ز
