الحشد الشعبي.. إرادة عراقية لا تقبل المساومة رغم التدخلات الخارجية

المعلومة / بغداد ..

تتصاعد حالة الغضب والرفض داخل الأوساط السياسية العراقية تجاه التدخلات الخارجية في ملف قانون الحشد الشعبي، الذي يعد من الملفات السيادية ذات الطابع الداخلي الذي لا يجوز لأي جهة أجنبية أو خارجية التدخل فيه.

ويأتي ذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها عدد من السفراء في العراق، خاصة السفير البريطاني والتي أثارت ردود فعل واسعة داخل البرلمان والشارع العراقي.

• 

بشأن الموضوع أكدت عضوة مجلس النواب النائب زهرة البجاري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الكتل السياسية العراقية، لتعطيل إقرار قانون هيكلة الحشد الشعبي، ستكون نهايتها الفشل، لكون الحشد الشعبي مؤسسة شكلها الشعب العراقي بارادته الحرة وقدّم تضحيات جسامًا في مواجهة تنظيم داعش.

وقالت البجاري: "من المستغرب أن تمارس ضغوط لمنع إقرار قانون ينظم الهيكل الإداري والمالي للحشد، وهو استكمال للقانون الأصلي الذي صوت عليه البرلمان وأقر عمل الحشد وفق قانون نافذ".

وأضافت أن الكتل التي تعرقل إقرار القانون، سواء كانت داخلية أو من خلال ضغوط خارجية، "لن تنجح في تعطيل هذا الملف الذي يخص مؤسسة أساسية في منظومة الأمن الوطني العراقي".

• 

وأشارت إلى أن "قوى الإطار والنواب الشيعة يمتلكون الأغلبية في البرلمان (183 مقعدًا)، ولديهم القدرة على تمرير القانون في أي جلسة".

من جهته، اعتبر النائب عن كتلة صادقون وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحمد رحيم الموسوي، أن تصريحات السفير البريطاني في بغداد تتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية، واصفًا هذا التدخل بالقبيح والمرفوض.

وقال الموسوي في تغريدة تابعتها وكالة المعلومة: "من أنت حتى تتدخل في شؤوننا الداخلية؟ العراق فيه رجال يعرفون كيف تمارس دورك كسفير، فلا تتعدى حدودك، فنحن أبناء ثورة العشرين ولن نسمح لك أو لمثالك بالتمادي أكثر ويبقى الحشد وقواتنا الأمنية رمز سيادتنا".

بدورها، أكدت النائبة السابقة آلا طالباني، في تغريدة مماثلة، أن ظهور سفراء الدول في العراق، والتدخل في الشأن الداخلي والتصريحات على قنوات إعلامية عراقية، هو أمر مرفوض ولا يجوز. 

• 

وتساءلت: "هل تقبل دولهم أن يقوم السفير العراقي عندهم بذلك؟ بالطبع لا".

وطالبت بأن "يضع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات حدا لهذه الظاهرة حيث يجب أن تقتصر تصريحات السفراء على العمل الدبلوماسي والعلاقات الثنائية بين الدول".

كما عبّر النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي، عن رفضه التام لحديث السفير البريطاني، قائلاً في تغريدة: "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، تفاجأنا بتصريحات مرفوضة للسفير البريطاني تضمنت إساءة مباشرة للحشد الشعبي المؤسسة الوطنية التي نشأت بقرار عراقي وقدمت تضحيات كبيرة دفاعًا عن الوطن وسيادته".

المراقب السياسي عائد الهلالي دعا، بدوره، وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات مشددة تجاه تصريحات السفير البريطاني عرفان صديق، معتبرًا أن هذه التصريحات “تدخل سافر ومرفوض في الشأن الداخلي العراقي".

• 

وقال الهلالي في تصريح لوكالة /المعلومة/، يجب ألا يُسمح له أو لغيره بالتدخل في أي ملف سياسي داخلي وإلا فقد يفتح ذلك الباب أمام تدخلات أخرى من سفراء دول مختلفة".

وأضاف: "على وزارة الخارجية أن تطالب باعتذار رسمي من الخارجية البريطانية عن هذا التصريح المسيء".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات السفير البريطاني، التي قال فيها: "الحاجة إلى الحشد في العراق انتفت بعد هزيمة الإرهاب، وما ينطبق على التحالف الدولي ينطبق على الحشد أيضًا"، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي وسياسي واسع في العراق.

يبدو أن ملف قانون الحشد الشعبي ما زال يمثل عقدة سياسية وأمنية ذات حساسية بالغة، لا تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيه، خاصة أن الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية تأسست بقرار وطني وأدت دورًا مهمًا في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. 

• 

ومع ذلك، تتواصل الضغوط من داخل وخارج العراق، وسط إصرار من القوى السياسية العراقية على إقرار القانون رغم كل المحاولات الخارجية والداخلية لتعطيله.انتهى 25/س