السوداني يحكم بالفساد والسرية..البرلمان يستعد لكشف أكبر فضيحة مالية في العراق

المعلومة/تقرير…

يشهد المشهد السياسي العراقي تصاعداً خطيراً في أزمة الفساد والتلاعب بالموازنة العامة، حيث يتهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتجاوز كل الخطوط الحمراء عبر استغلاله الفاضح لمقدرات الدولة لخدمة أجنداته الانتخابية الخاصة. فقد بات السوداني رمزاً للتعتيم والفساد، متمسكاً بسياسة الإخفاء الممنهج لجداول الموازنة، متجاهلاً كل مطالب البرلمان بمحاسبته وفضح حجم العجز المالي الحقيقي الذي يعاني منه العراق.

ويبدو أن هذه الممارسات لم تكتفِ بالإضرار بالوضع الاقتصادي فحسب، بل تهدد مباشرة نزاهة الانتخابات القادمة، حيث يستخدم المال العام بوقاحة لتكوين تحالفات انتخابية من خلال منح علاوات وترفيعات مخالفة للقانون، ما يشي بفساد منظّم يهدف إلى إقصاء المنافسين والسيطرة المطلقة على المشهد السياسي.

في ظل هذا الظلام المالي والتسيير العبثي، يتساءل العراقيون عن مدى قدرة الحكومة على إصلاح نفسها، وهل ستتوقف هذه المهزلة التي تهدد مؤسسات الدولة ومستقبل الديمقراطية في البلاد، أم سيستمر السوداني في مسلسل النهب السياسي بلا رادع؟
تعتيم حكومي

وبخصوص هذه الموضوع، كشف النائب أحمد مجيد الشرماني، في تصريح لـ/المعلومة/، عن تحركات برلمانية تستهدف استضافة السوداني داخل قبة البرلمان، على خلفية تعمده عدم إرسال جداول الموازنة إلى المجلس وتحميله مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

 وأكد الشرماني أن الحكومة تتجاهل رسائل البرلمان بشأن نسبة العجز في الموازنة، وأن السوداني وجه وزيرة المالية بعدم الإفصاح عن هذه التفاصيل، معبراً عن استياء نيابي واسع من سياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة تجاه الملفات المالية، والتي تستدعي المساءلة والمحاسبة.
تقويض الديمقراطية

من جانبه، اتهم النائب وعضو اللجنة المالية النيابية السابق، محمد الشبكي، رئيس الوزراء باستخدام المال العام والموازنة في حملات ترويجية انتخابية غير قانونية، من خلال منح علاوات وترفيعات لعدد من ضباط الجيش والشرطة بهدف كسب الولاءات السياسية، محذراً من أن ذلك يمثل خرقاً للدستور وانحرافاً عن الحياد السياسي ويقوض مبدأ الديمقراطية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إفراغ الانتخابات القادمة من مضمونها الديمقراطي، ويكرس مبدأ الاحتكار السياسي عبر استغلال السلطة والنفوذ.انتهى٢٥ز