ذي ناشيونال: الحكومة الاسكتلندية تدعم شركات تزود اسرائيل بالاسلحة
المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة ذي ناشيونال سكوت، الأربعاء، ان شركات الأسلحة التي تُورّد إسرائيل استمرت في تلقي أموال دافعي الضرائب من الحكومة الاسكتلندية على الرغم من مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مما أثار انتقاداتٍ بأن إجراءاتها للعناية الواجبة بحقوق الإنسان "لا تفي بالغرض".
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها إنه من "المدهش" أن الشركات التي تُورّد إسرائيل لا تزال تتلقى تمويلًا من وكالة الاستثمار التابعة للحكومة الاسكتلندية وسط مزاعم ارتكاب جرائم حرب".
وأوضح التقرير انه "منذ كانون الثاني 2022، منحت الشركات الاسكتلندية مجتمعةً شركات أسلحة مرتبطة بإسرائيل مثل رايثيون، وتاليس، وليوناردو ما لا يقل عن 2,746,000 جنيه إسترليني".
وتابع انه " في عام 2023، كشفت صحيفة "ذا فيريت" عن إجراء مئات عمليات التحقق من الشركات التي تسعى للحصول على منح من الهيئة العامة، ولكن لم يتم ايقاف أي شركة، على الرغم من وجود صلات بينها وبين دول متهمة بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك إسرائيل والسعودية".
ووجّهت منظمة العفو الدولية رسالةً إلى الهيئة العامة تطلب فيها آراءً في المراجعة بعد أن تبيّن أن شركة الأسلحة الأمريكية العملاقة رايثيون مُنحت 500 ألف جنيه إسترليني عام 2024، بعد أشهر من بدء إسرائيل غزوها البري لغزة عام 2023 ".
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن جزءًا من المنحة قد دُفع بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها المؤقت بشأن اتهامات الإبادة الجماعية في غزة في كانون الثاني 2023، وذكرت المحكمة أن "هناك خطرًا حقيقيًا ووشيكًا من أن يلحق ضرر لا يمكن إصلاحه" بحقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية". انتهى/ 25 ض
