تأكيدات على اهمية تشريع قانون الحشد الشعبي وانهاء التدخلات الامريكية

المعلومة/ بغداد...
تواصل الادارة الامريكية ضغوطها على مختلف الاطراف السياسية من اجل ضمان عدم تشريع قانون الحشد الشعبي المتعلق بهيكلية الحشد، على الرغم من ان القانون وصل الى مجلس النواب وتم قراءته لمرتين واصبح جاهزا للتصويت تحت قبة المجلس، الا ان الضغوط والاملاءات المتواصلة تسببت بعرقلة الجلسات وابقاء القانون في اروقة المجلس، في وقت ترى فيه الكثير من الاطراف السياسية ان تشريع القانون من شأنه القضاء على التدخلات الامريكية في ملف الحشد الشعبي، حيث ان بقاء الحشد من دون تشريع القانون المذكور سيفتح الباب امام مزيد من التدخل الامريكي.
ويقول النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، لـ /المعلومة/، ان "العراق لن يقبل بالاملاءات الامريكية المتعلقة بالحشد الشعبي وقانونه المراد تشريعه داخل البرلمان في الايام المقبلة، حيث ان القبول بالاملاءات الامريكية سيجعل من العراق خاضعا لجميع ماتمليه من سياسات واوامر، وبالتالي على الحكومة عدم لتنازل عن جهة امنية كبيرة متمثلة بالحشد الشعبي"، لافتا الى ان "اي تنازل من قبل الحكومة تجاه المخططات الامريكية والاملاءات التي تفرضها ادارة ترامب يعني التنازل عن الاراضي العراقية وكرامة البلاد"، مضيفا ان "السوداني يعتقد ان ولايته الثانية مرهونة بالقبول بالاملاءات الامريكية، الا ان هذا الامر وفي حال حدوثه فأنه يعد خطأً جسيماً من قبل السوداني". انتهى 25ن
من جانبه، اكد عضو حركة حقوق، صباح العكيلي، لـ /المعلومة/، ان "الرد الحكومي المناسب تجاه الضغوط الامريكية يكمن في الوقوف مع اقرار قانون الحشد الشعبي وضمان تمريره داخل البرلمان في الايام المقبلة، خصوصا ان العراق دولة مستقلة وعضو في الامم المتحدة، وليس من حق اي جهة خارجية ان تملي عليه ماتريد من اجل تنفيذ اجنداتها في الداخل العراقي لضمان تحقيق مصالحها، وبالتالي فأن الرد المناسب على التدخلات الامريكية يحتاج الى الاسراع من قبل مجلس النواب لاقرار قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه، حيث سيمثل ردا مناسبا لضمان كف الولايات المتحدة عن التدخل في الشؤون الداخلية، وبخلافه فأن السكوت سيفتح الباب واسعا امام التدخل الامريكي في كل المفاصل العراقية". 
وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي ابراهيم السراج في حديثه لـ /المعلومة/، ان "هناك تدخلات واضحة من قبل بريطانيا والجانب الامريكي بملف الحشد الشعبي، وهذا التدخل لم يوجه برد فعل صريح وحقيقي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما ان هناك تعمد واضح من قبل نواب السوداني برفض التصويت على قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب، فضلا عن ان التقرير بشأن حادثة دائرة الزراعة لم يكن منصفا، وبالتالي هناك اساءة واضحة ومحاولة للتفريط بالحشد الشعبي"، مردفا ان "السوداني يحاول اعطاء التنازلات للخارج من خلال التضحية بالحشد الشعبي، بهدف الحصول على الولاية الثانية، وتقرير اللجنة بخصوص حادثة الزراعة يؤكد ذلك". انتهى 25ن