قانون الحشد تحت النار... صراع سياسي وضغوط خارجية لتعطيله

المعلومة/تقرير..

يتواصل الجدل السياسي والبرلماني حول قانون الحشد الشعبي في العراق، وسط تزايد الدعم الشعبي والرسمي له باعتباره خطوة أساسية لتثبيت مكانة الحشد الشعبي ضمن المنظومة الأمنية العراقية. هذا القانون الذي يُنتظر التصويت عليه في الجلسات البرلمانية القادمة، أصبح أحد أبرز الملفات الخلافية في الساحة السياسية، بين قوى وطنية ترى فيه استحقاقا ضروريا لتكريس دور الحشد كقوة أمنية رسمية، وأطراف داخلية وخارجية تسعى إلى عرقلة تمريره لأسباب سياسية وجيوسياسية.

وكشف النائب مختار الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، عن “جمع أكثر من (150) توقيعاً نيابياً للتصويت على القانون خلال الجلسات القادمة”، مؤكداً أن “هناك ضغوطاً سياسية تمارسها أطراف كردية وسنية مدعومة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لعرقلة تمريره”. 

وأضاف أن “القوى الوطنية ماضية بتمرير القانون تقديراً لتضحيات الحشد الشعبي، وأن محاولات التعطيل لن تنجح أمام الإرادة البرلمانية والشعبية”، مبيناً أن “الفترة المقبلة ستشهد حسم القانون بشكل يرسخ مكانة الحشد كجزء أساسي من المنظومة الأمنية”.

• 

من جانبه، حذر المحلل السياسي رياض الوحيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/ من “حملات إعلامية ممنهجة تستهدف الحشد الشعبي والقوى الداعمة له، تقف خلفها شخصيات سياسية كردية مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدعم مباشر من الكيان الصهيوني”. 

وأوضح أن “إسرائيل تمول صفحات ومواقع إلكترونية تُدار من الخارج لتشويه صورة الحشد الشعبي، ضمن حرب نفسية وإعلامية تهدف إلى ضرب عقيدته وإضعافه كمؤسسة عسكرية”.

وأكد الوحيلي أن “وعي الشارع العراقي كفيل بإفشال هذه المؤامرات، وعلى القوى الوطنية كشف الجهات الممولة والتعامل معها كأدوات تخريبية تهدد الأمن المجتمعي والسياسي للبلاد”.

وبينما تترقب الأوساط السياسية لحظة حسم القانون في البرلمان، يتصاعد الصراع بين قوى وطنية متمسكة بتثبيت الحشد كركيزة أمنية، وأطراف داخلية وخارجية تعمل على تعطيله وتشويه صورته، ما يجعل الملف أحد أبرز محاور التجاذب السياسي في المرحلة المقبلة.انتهى25د