استبعادات غير مسبوقة تهز المشهد الانتخابي.. المفوضية العليا تشدد الرقابة على المرشحين والتحالفات

المعلومة / تقرير ..

تشهد الساحة السياسية العراقية واحدة من أوسع عمليات التدقيق في تاريخ الانتخابات البرلمانية بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد عدد كبير من المرشحين وإلغاء المصادقة على ستة تحالفات سياسية دفعة واحدة، في خطوة وصفت بأنها الأشد صرامة منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق.

أسباب الاستبعاد.. من المساءلة والعدالة إلى الجرائم المخلة بالشرف

وأكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن مجلس المفوضين قرر استبعاد مرشحين لمخالفتهم الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، موضحاً أن المادة (3/7) تشترط أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي.

• 

وبين جميل أن القرار استند إلى بيانات دقيقة من وزارة الداخلية ومديرية التسجيل الجنائي والتي كشفت عن وجود قيود قضائية وجنائية على عدد من المرشحين، فيما تمت مراجعة هذه القيود من قبل لجنة مختصة مشكلة بأمر وزاري رقم (79) لسنة 2025 قبل إصدار قرارات الاستبعاد.

إلغاء ستة تحالفات انتخابية

وفي موازاة ذلك، كشفت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، أن مجلس المفوضين ألغى المصادقة على ستة تحالفات انتخابية، لافتة إلى أن هذه التحالفات لم تعد قائمة فعلياً بعد انسحاب بعض الأحزاب منها وبقاء حزب واحد فقط، ما يفقدها صفة التحالف.

• 

وأشارت الغلاي إلى أن عدد التحالفات المسموح لها بخوض الانتخابات المقبلة أصبح 31 تحالفاً فقط، مؤكدة أن قرارات المفوضية هدفت إلى ضمان التنافس الحقيقي ومنع الالتفاف على القوانين.

خطوة لضمان نزاهة العملية الانتخابية

تؤكد المفوضية أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في إطار سعيها لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بعد أن سجلت الانتخابات السابقة العديد من الملاحظات بشأن أهلية بعض المرشحين.

وشددت على أن قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، إلا أن قرارات الهيئة ستكون نهائية وملزمة لجميع الأطراف ما يضفي على العملية الانتخابية قوة قانونية يصعب تجاوزها.

• 

انتخابات نوفمبر المقبل تحت المجهر

من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وسط أجواء مشحونة بخلافات سياسية واتهامات متبادلة بين القوى المتنافسة.

ويعتبر مراقبون أن استبعاد هذا العدد الكبير من المرشحين في آن واحد يشكل رسالة قوية بأن المفوضية عازمة على منع أي خروقات قد تمس نزاهة الانتخابات خصوصاً في ظل الضغوط المحلية والدولية لتأمين انتخابات شفافة تعكس إرادة الناخب العراقي.انتهى 25/س