فساد السلطة والسلاح المنفلت يضعان إقليم كردستان على حافة الانفجار

المعلومة/تقرير..
في ظل انسداد سياسي واقتصادي متواصل، يعيش مواطنو إقليم كردستان بين الفساد الإداري و السلاح المنفلت، ما جعل حياتهم اليومية أقرب إلى مأساة مفتوحة ، وبينما تتعثر الاتفاقات بين بغداد وأربيل حول تسليم الإيرادات، تتوسع نفوذ العوائل الحاكمة وتزداد قبضة السلاح غير الشرعي في شوارع الإقليم، الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على أمن المواطنين واستقرارهم.

وفي هذه السياق, اتهم عضو تيار الموقف الوطني المعارض، زمان خليل، في تصريح لوكالة /المعلومة/، سلطات الإقليم بـ“التسبب في تدهور الأوضاع المعيشية بسبب غياب الالتزام بالاتفاقات مع بغداد، واستحواذ الأحزاب المتنفذة على الموارد المالية”، مؤكداً أن “المحاكم تحولت إلى واجهات صورية، فيما تمارس السلطة سياسة تجويع ممنهجة بحق المواطنين”.

وأضاف أن “الأوضاع الاقتصادية في الإقليم تتراجع بشكل مقلق يوماً بعد يوم، بينما تهدر الإيرادات على مصالح العوائل السياسية وشركاتها الخاصة، في وقت يعاني فيه الموظفون من أزمة رواتب خانقة”، محذراً من أن “استمرار هذه السياسات سيقود حتماً إلى انفجار شعبي واسع”.

• 

من جانبه، أشار المحلل السياسي علي الطويل إلى أن “انتشار السلاح المنفلت في مدن الإقليم يتم بتغاض واضح من حكومة مسعود البرزاني، حيث تحولت العصابات المسلحة إلى أداة لتعزيز سلطة الحزب الحاكم وفرض نفوذه بالقوة”، مبيناً أن “الفوضى الأمنية ليست عرضية، بل جزء من معادلة سياسية تخدم مراكز القرار في أربيل”.

وتابع الطويل أن “إصلاح الوضع الأمني في الإقليم يبدأ من ضبط السلاح المنفلت وكشف دور الحكومة في التغطية على هذه الفوضى”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انفجار أمني خطير يعمّق معاناة المواطنين”.

وبين فساد السلطة وتغول السلاح، يبقى مواطنو كردستان الضحية الأولى لأزمات متراكمة، وسط تحذيرات متزايدة من أن القادم قد يحمل تصعيدا اجتماعيا وأمنيا يهدد استقرار الإقليم ما لم تتخذ إجراءات عاجلة تعيد الثروات والأمن إلى مسارهما الصحيح.انتهى25د