تركيا تفرض حصاراً مائياً خطيراً ودعوات لرد حكومي أكثر حزماً

المعلومة/ تقرير..
لم يعد ملف المياه في العراق مجرد قضية خدمية عابرة، بل تحول إلى تحدٍ وجودي يهدد حياة الملايين ومستقبل الزراعة والاقتصاد الوطني، في ظل استمرار سياسات تركيا المائية العدائية عبر بناء السدود العملاقة وتقليص الإطلاقات المائية نحو دجلة والفرات. ومع تفاقم الجفاف في عدد من البحيرات والأنهار بالوسط والجنوب ،والاعلان الرسمي عن تحول العراق من شح المياه الى ندرة المياه، يزداد القلق الشعبي والرسمي من دخول البلاد في مرحلة خطرة قد تجعل الأمن المائي والغذائي على المحك، وسط مطالبات بضرورة تحرك حكومي عاجل ودبلوماسية أكثر صرامة تجاه أنقرة.

النائبة مديحة الموسوي حذرت في تصريح لـ/المعلومة/، من أن “تركيا تمارس حصاراً مائياً ممنهجاً لخدمة مشاريعها التوسعية على حساب العراق”، مؤكدة أن “العديد من البحيرات والأنهار في محافظات الوسط والجنوب بدأت تجف تدريجياً، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والاجتماعي للبلاد”. وأضافت أن “الحكومة مطالَبة بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والضغط الدولي لإيقاف الإجراءات التركية أحادية الجانب، لأن تأخر المعالجات قد يدخل البلاد في أزمة خانقة يصعب السيطرة عليها”.

• 

من جانبه، شدد عضو المكتب السياسي لحركة صادقون محمود الربيعي، على أن “أزمة المياه لم تعد ملفاً فنياً أو خدمياً فحسب، بل تحولت إلى تهديد استراتيجي للأمن المائي العراقي”، مبيناً أن “الحكومة مطالَبة بموقف أكثر حزماً مع أنقرة، خصوصاً بعد أن أقامت مشاريع وسدوداً ضخمة قلصت حصة العراق المائية بشكل خطير”. 
وأشار إلى أن “الخطوات المقبلة يجب أن تتضمن فتح تفاهمات مباشرة مع تركيا، بالتوازي مع الإسراع بإنشاء سدود داخلية لتنظيم الموارد المائية”، متسائلاً: “قبل سنوات كنا نخشى من الفيضانات، فأين ذهبت تلك المياه وكيف تعاملت الحكومات السابقة معها؟”.
يذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من أزمة نقص حاد في المياه نتيجة السدود التركية ، وسط تحذيرات منظمات محلية ودولية من دخول البلاد في مرحلة العطش الجماعي إذا لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة، فيما يترقب الشارع العراقي خطوات حكومية أكثر جدية تضمن بقاء شريان دجلة والفرات مصدراً للحياة لا سيفاً مسلطاً على رقاب العراقيين.انتهى25د