تزوير بالجملة وتجنيس لغير العراقيين.. تحذيرات من مخطط يهدد الأمن القومي

 

المعلومة/تقرير..

لم يعد ملف التزوير في العراق مجرد حالات فردية أو مخالفات إدارية محدودة، بل تحول إلى ظاهرة منظمة تهدد سيادة البلاد وأمنها القومي، بعد الكشف عن عمليات واسعة النطاق شملت تزوير أوراق ثبوتية وجوازات سفر ومنح الجنسية العراقية لأشخاص من جنسيات غير عراقية، بينهم سوريون وأردنيون.

هذه التطورات، بحسب نواب وخبراء، تنذر بخطر ديموغرافي وأمني كبير قد تستغله جهات متطرفة لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية، ما يضع الحكومة أمام مسؤولية عاجلة في فتح الملف ومحاسبة المتورطين.

فقد كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الأحد، عن “تورط ضباط في مديريات الإقامة والجنسية بوزارة الداخلية بعمليات تزوير منظمة”، مؤكداً أن “أكثر من 700 جواز سفر جرى إصدارها لأشخاص لا يقيمون في العراق أصلاً، وأن العدد مرشح للزيادة”. وأوضح الحسيني أن “التزوير لم يقتصر على الهويات الرسمية، بل شمل عقود الزواج وبيانات الولادة، بل وحتى تسجيل إرهابيين على أنهم شهداء، وهو ما يعكس خطورة الاختراق وتورط جهات متنفذة في إدارة هذه المنظومة”.

وأشار الحسيني إلى أن “دائرة أحوال القائم كانت البوابة الرئيسية لمعظم هذه المعاملات، حيث تدار بشكل كامل من قبل جهة واحدة”، مبيناً أن “نظام البطاقة الوطنية لا يمكن اختراقه إلا عبر تواطؤ موظفين من الداخل”، وهو ما يستدعي فتح تحقيق عاجل ومحاسبة الضالعين.

من جانبه، حذر المحلل السياسي أحمد المياحي من “تداعيات التغيير الديمغرافي في الأنبار نتيجة تجنيس غير العراقيين لأغراض انتخابية”، لافتاً إلى أن “بعض المجنسين ينتمون إلى جماعات متطرفة، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي ويفتح الباب أمام اختراقات إرهابية”. وشدد المياحي على أن “هذه الخطوات المشبوهة تهدد التركيبة السكانية وتستغل سياسياً، ما يستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً”.

وبينما يتسع الجدل بشأن عمليات التزوير والتجنيس غير القانوني، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات خطيرة تمس السيادة والأمن القومي، ما يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية تاريخية في وقف هذه الانتهاكات قبل أن تتحول إلى أزمة وطنية تهدد وحدة البلاد واستقرارها.انتهى25د